مهاجرت به مالزی و ادامه تحصیل در مالزی | دوره های فشرده آموزش زبان انگلیسی در کالج زبان لندن شعبه کوالالامپور مالزی | مدرک آیلتس و تافل
صفحه اصلی تحصیل در مالزی اخبار مالزی خواندنی ها ورود اعضا عضویت فرم مشاوره تماس با ما
اقتصاد مالزی

اطلاعات گمرکات مالزى درباره هزینه حمل و هزینه‌هاى بندر مقصد
 

خدمات DTD) Door to Door) :  

برخى شرکت‌هاى خدماتی، خدمات DTD را در غرب مالزى ارائه مى‌دهند و توصیه مى‌شود که صادرکنندگان کالا به مالزى به این خدمات توجه داشته باشند. چنانچه صادرکنندگان از سرویس DTD استفاده کنند، هزینه‌اى که خواهند پرداخت تمامى هزینه‌هاى مربوط به خدمات در بندر مقصد (که از هزینه‌هاى مربوط به حمل بیشتر هستند) را نیز شامل مى‌شود. این هزینه‌ها عبارت‌اند از : هزینه‌هاى بندری، هزینه‌هاى خطوط حمل و نقل THC (هزینه‌هاى رتق‌وفتق امور پایانه‌ها)، تخلیه، اخطاریه، تنظیم اسناد، ترخیص و ارزیابى گمرکی، حمل به مقصد، هزینه‌هاى ناشى از عدم بسته‌بندى و تخلیه ضایعات بسته‌بندی. چنان‌چه ملاحظه مى‌شود، اگر صادرکننده بخواهد هزینه‌هاى مراحل فوق را به طور جداگانه بپردازد به احتمال زیاد باید متحمل هزینه بالاتر شود. یک سرى از هزینه‌ها وجود دارند که تحت پوشش خدمات DTD نیستند و ممکن است در موارد معینى صادرکننده متحمل پرداخت آنها شود. این موارد به شرح زیر هستند:     

 سرویس DTP) Door to Port) :  

چنان‌چه صادرکننده کالاهاى خود را صرفاً به بندر مقصد حمل کند، وقتى که محموله به بندر موردنظر رسید صادرکننده ملزم به پرداخت بعضى از هزینه‌هائى که در فوق به آنها اشاره شده خواهد بود. این هزینه‌ها به شکل کارمزد سفارش نمایندگى و تحویل که به طور معمول ۶۵ رینگیت مالزى است، به همراه سایر کارمزدها و هزینه‌هاى LCL، براى یک متر مکعب محموله محاسبه مى‌شود. اگر صادرکننده تصمیم داشته باشد محموله‌اش را به‌وسیله نماینده خود در گمرک ترخیص کند و با تحویل دهد، این موضوع باید از طریق استعلام اطلاع داده شود.     

هزینه‌ها:    

هر نوع محموله‌اى مشمول مالیات و حقوق گمرکى نمى‌شود. این قضیه در مورد کشور مالزى نیز صدق مى‌کند. همچنین حقوق گمرکى و مالیات ممکن است بر روى کالاهائى که کمتر از شش ماه عمر دارند، اعمال شود. در این حالت ممکن است نیاز به ارائه اسناد در مورد ارزش کالا، پیش‌فاکتور آنها، رسیدهاى فروشنده یا بیمه‌نامه کالا وجود داشته باشد. کالاهاى شخصى که اثاثیه منزل و متعلق به صادرکننده هستند و بیشتر از شش ماه مورد استفاده قرار گرفته‌اند، ملزم به پرداخت مالیات یا حق گمرکى نیستند.     

تمام کالاهاى الکترونیکى که وارد مالزى مى‌شوند باید داراى مجوز الکتریکى که به‌وسیله NEB (گروه الکتریسیته ملی) صادر شده است، باشند. براى دریافت این مجوز باید مبلغى برابر با ۵۰ رینگیت پرداخت شود. یک برگ مجوز، تمام اجناس الکتریکى صادرکننده را تحت پوشش قرار مى‌دهد. چنان‌چه صادرکننده تمایل داشته باشد که این مجوز را از طریق شرکت‌هاى خدمات بازرگانى دریافت کند، لازم است فهرستى از تمامى اجناس الکتریکى که قصد صادرات آنها را دارد تهیه کند. این فهرست شامل مدل، کشور تولید کننده، ولتاژ و درصورت امکان شماره سریال کالا مى‌باشد. فهرست مذکور باید ضمیمه فهرست بسته‌بندى محموله یا فهرست موجودى باشد و به این ترتیب به اخذ مجوز توسط نماینده کمک مى‌شود. تلفن‌ها و دستگاه‌هاى نمابر ملزم به اخذ مجوز مخابراتى هستند که مراحل اخذ آن شبیه به اخذ مجوز الکتریکى است. چنانچه صادرکننده قصد صادرات نوار ویدیوئى به مالزى را داشته باشد این نوارها توسط هیئت نظارت و کنترل فیلم (Film Censorship) مورد بازبینى قرار خواهند گرفت و کارمزدى بین ۱۰ تا ۳۵ زینگیت مالزى بر روى هر نوار متناسب با مدت زمان آن وضع خواهد شد. لازم است صادرکنندگان براى تکمیل اطلاعات خود راجع به مقررات و رویه‌هاى گمرکی، با گمرکات کشور مالزى تماس مستقیم حاصل کننده تا از آخرین تغییرات مطلع شوند.     


کالاهاى قاچاق:    

واردات الکل به مالزى ممنوع است. هرگونه الکلى که به‌وسیله گمرکات کشف شود، توقیف و واردکننده متحمل جریمه خواهد شد. مجله‌ها و نوارهاى ویدیوئى حاوى نوشته‌ها و عکس‌هاى مبتذل نیز توقیف مى‌شوند و صاحب آن متحمل پرداخت جریمه خواهد شد. همچنین ممنوعیت‌هائى براى واردات مواد غذائی، چاقوها و اسلحه گرم وجود دارد. گمرکات مالزى حق بررسى کامل هرگونه محموله را براى خود محفوظ مى‌دارد و به طور جدى به صادرکنندگان کالا به مالزى توصیه مى‌شود که از ارسال هرگونه جنس ممنوع به این کشور اجتناب کنند.     

 تحویل کالا  :  

 محموله‌ها به طور معمول بین ۸ تا ۱۲ روز بعد از تاریخ رسیدن به بندر کلانگ ترخیص مى‌شوند. ممکن است این زمان در طول مدت جشن یا Moon soon کمى طولانى‌تر شود.

فهرست گمرکات

اگر محموله صادراتى در غرب ماینلند (Mainland) مالزى به مقصد برسد با وسیله‌اى که در مالزى به آن groupage service گفته مى‌شود به بندر اصلى کلانگ (Kelang) حمل خواهد شد.     محموله‌هایى که مقصد آنها ساراواک و صباح است، به‌طور معمول از طریق بندر کلانگ حمل نمى‌شوند؛ چرا که وقتى حجم محموله‌ها کوچک باشد این کار از لحاظ هزینه مقرون به صرفه نخواهد بود. به طور عام، محموله‌هاى ارسالى به ساراواک و صباح به‌وسیله سرویس LCL (کمتر از بارکانتینر)، از سنگاپور و با استفاده از یک بارنامه حمل جداگانه فرستاده مى‌شود. بارنامه حمل یک سند ویژه است و به این معناست که وقتى محموله به بندر مى‌رسد، فقط دارنده سند اجازه دریافت محموله را دارد. لازم به ذکر است که محموله‌هائى که از بندر کلانگ حمل مى‌شوند نیاز به بارنامه حمل ندارند. براى این محموله‌ها تنها یک بارنامه که کل محموله کانتینر (groupage) را پوشش مى‌دهد وجود دارد.     
groupage service یک کانتینر مخصوص حمل است که کالاها در آن بارگیرى مى‌شوند. وقتى که کالاى کافى براى پرکردن کانتینر وجود داشته باشد، کانتینر به داخلى کشتى حمل مى‌شود. این حمل تلفیقى به طور معمول بین یک تا چهار هفته - برحسب اینکه چه تعداد محموله موجود باشد - انجام مى‌شود و ممکن است در دوره‌هاى شلوغ یا خلوت در طول سال متفاوت باشد. حمل کانتینر با کشتى معمولاً بین سه تا چهار هفته به طول مى‌انجامد. با در نظر گرفتن دوره تلفیقى و زمان حمل کالاهاى صادرکنندگان، به طور معمول بین پنج تا هشت هفته به طول مى‌انجامد تا محموله به بندر کلانگ برسد. بعضى اوقات صادرکنندگان یا نمایندگان آنها باید مدت زمانى را به منظور بارگیرى و امور مربوط به ترخیص کالا منتظر بمانند. کشتى‌ها نیز ممکن است به دلیل تراکم کالا در بندر و یا سایر مواردى که موجب تأخیر مى‌شود، در بندر منظر بمانند. بنابراین اگر صادرکننده در یک زمان مشخص باید کالا را به خریدار برساند لازم است تا به این مسأله توجه کافى داشته باشد. بندر پنانگ نیز وضعیت خاص خود را دارد. به دلیل اینکه محموله کافى براى تخلیه در این بندر وجود ندارد، بنابراین حمل تلفیقى در این بندر انجام نمى‌شود. با وجود این، شرکت‌هاى خدماتى نظیر Excess Baggage در صورت تقاضاى صاحبان محموله اقدام به بارگیرى کالاها در کانتینرهاى بندر کلانگ کرده و از طریق وسایل حمل و نقل زمینى محموله‌ها را از بندر کلانگ به بندر پنانگ انتقال مى‌دهند.  

رویه‌هاى تجارى و سیستم توزیع

ایالات صباح و ساراواک ارتباط کمترى با عرضه‌کنندگان خارجى دارند، اما به‌وسیله شعب مؤسسات تجارى در کوالالامپور یا نمایندگان آنها سرویس‌دهى مى‌شوند. همچنین برخى از شرکت‌ها که داراى دفتر مرکزى در سنگاپور هستند خدمات بازاریابى خود را در مالزى نیز توسعه داده‌اند.     
مؤسساتى که به امور تجارى در داخل کشور اشتغال دارند از لحاظ اندازه و نوع کار به دو گروه تقسیم مى‌شوند. گروه نخست مؤسسات بزرگى هستند که براساس مشارکت و سرمایه‌گذارى خارجى تأسیس شده‌اند و گروه دوم شرکت‌هائى با مالکیت محلى هستند که کوچکتر از نوع اول مى‌باشند. در میان شرکت‌هائى که مالکیت خارجى دارند هنوز تعدادى از مؤسسات خصوصى که داراى مالکیت انگلیسى هستند، به‌چشم مى‌خورند.     
مؤسسات بزرگتر دامنه وسیعى از خدمات و تسهیلات را ارائه مى‌کنند که از جمله آنها فعالیت‌هاى مربوط به ورود محصولات و کالاها است که براى مالکین این محصولات انجام مى‌دهند. آنها امور مربوط به حمل و نقل و سایر خدمات جانبى مانند راهنمائى‌هائى در ارتباط با امور انباردارى (نگهداری) و مسائل فنى را ارائه مى‌دهند. همچنین این امکان وجود دارد که آنها به طور مستقیم با مشتریان عمده ارتباط داشته و شبکه‌هاى توزیع عمده فروشان را در دست داشته باشند.    


مالاکا

مؤسسات تجارى کوچکتر که به‌صورت تخصصى کار مى‌کنند معمولاً در شهرهاى دیگر (خارج از کوالالامپور) یافت مى‌شوند. براى مثال مراکز (Ipoh) و مالاکا (Malacca) به عنوان مراکز مهم تجارت لاستیک و قلع مالزى غربى شناخته مى‌شوند.    
در کشورى غنى و سرشار از منابع طبیعى همانند مالزی، تجارت داخلی معمولاً بسیار پررونق و فعال مى‌باشد. آنها داراى یک جریان دائمى و مستمر حمل محصولات زمین، دریا و جنگل به سمت مناطق شهرى و جریان معکوس تولیدات کارخانه‌اى به سمت حوزه‌هاى روستائى مى‌باشند. (UN, Traders Manual for Asia and the Pacific, Malaysia - Bangok, United National Pub, 1988)

مناطق آزاد (مرکز توسعه صنعت مالزى)
 
این مناطق بویژه براى تأسیسات صنعتى طراحى شده‌اند که با هدف صادرات محصولات را تولید یا مونتاژ مى‌کنند.  هدف حمایت از صنایع صادراتى در مناطق آزاد ایجاد شرایط در این مناطق براى بهره‌مندى از حداقل کنترل و تشریفات گمرکى درخصوص وارد کردن مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات و نیز صادرکردن محصولات ساخته شده است.     

 بجز سازمان اراضى صنعتى بندر جهور، ۱۲ منطقه آزاد دیگر نیز در مالزى تأسیس شده‌اند که عبارت‌اند از:   

 

- Tanjung king           

- Batu berendam

- Prai whare         

- prai

- Bayan ipas           

- Telok perglima

- Ampang Hulukelang       

- Sungel Way

- Muara Tabun     

- Kinta

- Jelapane 


 شرایط استقرار شرکت‌ها در مناطق آزاد     

شرکت‌هائى که مى‌توانند در مناطق آزاد مستقر شوند عبارت‌اند از:    

۱. شرکت‌هائى که کل محصولات آنها براى صادرات تولید مى‌شود. در شرایط استثنائی، شرکت‌هائى نیز که صادرات آنها بیش از ۸۰ درصد کل تولید است مى‌توانند در مناطق آزاد مستقر شوند.     


پرداخت عوارض     

کالاهائى که از مناطق آزاد به خارج صادر مى‌شوند از پرداخت عوارض گمرکى معاف هستند. درصورتى که کالاهاى وارد شده به قلمرو اصلى گمرک (PAC) به عنوان مواد اولیه یا قطعات، به‌طور مستقیم مورد استفاده تولیدکنندگان در این مناطق قرار گیرد، شرکت واردکننده این کالاهاى مى‌تواند براى آنها تقاضاى معافیت از عوارض نماید.     

از آنجا که مناطق آزاد در بیرون از محدوده مناطق گمرک (PAC) قرار دارند، کالاهاى صادر شده به آنجا مشمول برگشت عوارض مى‌شوند.     


انبارهاى صنعتى مجاز (LMN)     

براى تشویق پراکنده‌سازى صنایع و قادر کردن شرکت‌ها به تأسیس کارخانه‌هائى براى تولید محصول باهدف صادرات، دولت در جاهائى که در تأسیس منطقه آزاد نه عملى است و نه مطلوب، اجازه تأسیس انبارهاى صنعتى مجاز را داده است. این تأسیسات از تسهیلات مشابه در مناطق آزاد برخوردارند.    

شرایط انتخاب انبارهاى صنعتى مجاز    

شرکت‌هائى که معمولاً مى‌توانند به تأسیس این انبارها اقدام کنند عبارت‌اند از:     

۱. شرکت‌هائى که کل محصول آنها به منظور صادرات تولید مى‌شود و همچنین شرکت‌هائى که صادرات آنها بیشتر از ۸۰ درصد کل تولید باشد.

 ۲. شرکت‌هائى که مواد اولیه و قطعات موردنیاز آنها عمدتاً از خارج وارد مى‌شود.

مقررات و استانداردهاى تجارى

وزارت صنایع و بازرگانى بین‌المللی، اولین مسئول براى تنظیم و به کارگیرى قوانین و خط مشى‌هاى بازرگانى در مالزى است و اطلاعات مربوط به مجوزها و تعرفه‌هاى بازرگانى از طریق بخش گمرک قابل‌دسترسى است.     
دولت مالزى داراى سیستم مجوز واردات است. اخذ مجوز براى واردات براى تعدادى از کالاها، شامل سلاح و مواد محترقه، وسایل موتوری، داروهاى خاص، هواپیما، سنگ قلع و مواد غذائى کمیاب ضرورى مى‌باشد. ورود دستگاه‌هاى کپى‌رنگی، هر نوع اقلام ناشایست و مبتذل و داروهاى سمى خاص ممنوع اعلام شده است. گمرک مالزى از سیستم تعرفه موزون (HS) براى طبقه‌بندى کالاها استفاده مى‌کند.     
به دلیل رکود اقتصادى اخیر، دولت مالزى تعدادى از کالاها نظیر تجهیزات و ادوات سنگین و کالاهاى الکتریکى خانگى را به فهرست کالاهاى الکتریکى خانگى را به فهرست کالاهائى که واردات آنها نیاز به مجوز دارد اضافه کرده است. همچنین اخیراً وزارت امور داخلى و مصرف‌کنندگان که بر فعالیت شرکت‌هاى خرده‌فروشى نظارت و کنترل دارد، اعلام کرده است که فروشنده‌ها و عرضه‌کنندگان مستقیم کالاهاى خارجى ملزم هستند که نسبت کالاهاى ساخت مالزى (داخلی) را در فروشگاه‌هاى خود افزایش دهند و به هیچ‌وجه مجوز جدید براى فروش مستقیم کالاهاى خارجى به این شرکت‌ها داده نخواهد شد. همچنین گوشت مرغ و گوشت قرمز وارداتى مطابق ضوابط تعیین شده باید طبق مقررات اسلامى ذبح شده باشند.     
مواد خامى که در ساخت کالاها و با هدف صادرات مورد استفاده قرار مى‌گیرند، ولى در داخل کشور تولید نمى‌شوند و یا تولید داخلى این مواد خام داراى کیفیت و قیمت غیرقابل قبول مى‌باشد از حقوق گمرکى واردات معاف هستند. همچنین این معافیت‌ها براى ماشین‌ها و تجهیزاتى که در فرآیند تولید محصولات موردنیاز داخلى به کار گرفته مى‌شوند اعمال مى‌شود.     
طیف حقوق گمرکى از ۰ تا ۳۰۰ درصد و با میانگین ۱/۸ درصد در سال ۱۹۹۷ به کار گرفته شده است. نرخ‌هاى بالاتر عمدتاً در مورد کالاهاى لوکس، تنباکو، انواع سیگار و آشامیدنى‌هاى الکلى اعمال مى‌شود.     
در دسامبر ۱۹۹۳ و آوریل ۱۹۹۴ تعرفه‌هاى حمایتى (براى پنج سال) در مورد واردات پلاستیک، رزین و کاغذ وضع شد.     
واردات جوجه از طریق کنترل‌ها و مجوزهاى بهداشتى انجام مى‌گیرد. وارد کننده انحصارى برنج یک برچسب بر روى کالاهائى که مصارف مشخصى دارند انجام مى‌شود.     
برچسب داروهاى بسته‌بندى شده باید به زبان انگلیسى یا یاهاساى مالزى بوده و نشان‌دهنده مواد و ترکیبات آنها باشد. برچسب‌هاى مواد غذائى باید نشان‌دهنده مواد افزودنى و تاریخ مصرف آنها نیز باشد.     
مالزى همچنین داراى یک سیستم مجوز صادرات است. در مورد برخى کالاها مانند منسوجات، سیستم مجوز صادرات براى اطمینان از شایستگى کالا و مطابقت کیفیت آن با موافقت‌نامه‌هاى صادراتى دوجانبه به کار گرفته مى‌شود. در موارد دیگر نظیر صادرات پلاستیک، مجوزهاى خاص از مراجع دولتى مورد نیاز است. حقوق گمرکى صادراتى شامل کالاهاى اساسى (مانند نفت خام، الوار، لاستیک، گوشى تلفن، روغن نخل و قلع) مى‌شود. در مورد نفت خام این نرخ ۲۵ درصد است. در مورد سایر کالاهاى نرخ گمرکى براساس یک قیمت کف محاسبه مى‌شود و چنانچه قیمت کالا از حداقل تعیین شده پایین‌تر باشد هیچ‌گونه عوارضى دریافت نخواهد شد. اخیراً، دولت به منظور تحریک تشویق صادرات بیشتر الوار، در شرایط رکود اقتصادی، در زمینه حقوق گمرکى این کالا تجدیدنظر کرده است.


استانداردهای تولید

  موسسه تحقیقات صنعتى و استاندارد مالزى:     

 (Standards and Industril Institute of Malaysia - SIRIM)

 در سال ۱۹۷۵ به عنوان مرجع قانونى تحت نظر وزارت علوم، فن‌آورى و محیط‌زیست تأسیس شد. وظایف SIRIM عبارت است از:     

 - ارائه استانداردها و توسعه یک سیستم کنترل کیفیت و استانداردسازى براى تولیدات ساخت مالزی     

 - ارتقاء و بهبود بهره‌ورى در بخش صنعت     

 - ارتقاء رفاه، سلامتى و بهداشت صنعتى و عمومى و انجام تحقیقات صنعتى با هدف:     
 

۱. بهبود روش‌ها و فزاینده‌هاى فنى
۲. کشف (ابداع) روش‌ها و فرایندهاى جدید
۳. ترغیب استفاده از تولیدات ساخت مالزى
۴. متناسب کردن فن‌آورى پیشرفته دیگر کشورها براى استفاده در مالزی

 از دیگر اهداف SIRIM مى‌توان به کاربرد نتایج تحقیقات به منظور انتقال فن‌آورى و خدمات مشاوره‌اى به صنایع براى کمک به استقرار استانداردها و بهبود فنون و روش‌هاى تولید اشاره کرد.     

 طراحى استانداردها در SIRIM، استانداردها، اطمینان کیفى و مترولوژى را توسعه مى‌دهد. واحد توسعه استانداردها داراى یک مجموعه ۱۴۴۲ استانداردى براى استفاده مصرف‌کنندگان و کاربرد در صنایع مى‌باشد. حوزه‌هاى تحت پوشش این واحد عبارت‌اند از: بخش کشاورزی، شیمیائی، داروسازی، مهندسى شهرى و ساختمان‌سازی، فنون الکترونیکى و صنایع مهندسى مکانیک و مصارف عمومى تولیدات.    

شرکت توسعه صنایع اتومبیل‌سازى مالزى (Poroton Saga)، کنترل کننده استانداردهاى اجزاء اتومبیل مانند مهره‌هاى چرخ، کمک‌فنر: بالشتک‌هاى صندلی، کابل‌هاى کنترل و ... مى‌باشد.     

 استانداردهاى SIRIM همچنین در ارتباط با ساخت‌وساز صنایع مربوط به چسب‌چوب، لوازم بهداشتى ساخته شده ار قالب‌هاى پلاستیکى و لوله‌هاى ضایعاتى پلاستیکى به کار گرفته مى‌شوند.     

 واحد معیار سنجى (Metrology) این مؤسسه، معیارها و درجه‌بندى خدمات را در زمینه‌ها مختلف و به منظور دستیابى به سطوح بالاى کیفیت، در تولیدات کارخانجات محلى و براى ارتقاء محصولات صادراتى که با سطوح استانداردهاى بین‌المللى در رقابت هستند ارائه مى‌کند.     

 خدمات معیارسنجى به گاز مایع طبیعى مالزى در بینتولا (Bintulu)، ساراواک، و کود شیمیائى بینتولاى آسه‌آن در ساراواک، شرکت عرضه‌کننده لوازم برقى ساراواک تمامى شرکت‌هاى نفتى فعال در مالزى ارائه مى‌شود. SIRIM خدمات متنوعى را براى تجهیزات و استانداردهاى مورد استفاده با به کارگیرى مقتدرانه معیارها و مقیاس‌هاى کاربرى فراهم مى‌کند.     

 واحد تضمین کیفیت این مؤسسه، طرح نشان اطمینان را به صورت یک ضمانت مجزا، براى اطمینان از برابرى کامل تولیدات با شاخص‌هاى کیفیت در استانداردهاى مالزى به کار مى‌گیرد. این طرح دو نوع از روش‌هاى کسب اطمینان را مورد استفاده قرار مى‌دهد. به منظور اطمینان از مطابقت کامل با استانداردهاى مورد نظر، محصولات مورد آزمایش‌هاى لازم و کافى قرار مى‌گیرند. همچنین بررسى و ارزیابى از نحوه استقرار خطوط کنترل کیفیت در کارخانجات و نظارت و کنترل منظم محصولات از طریق آزمایش نمونه‌هاى تصادفى موجود در بازار و کارخانه به عمل مى‌آید. محموله‌هاى بسته‌بندى شده از طریق انتخاب نمونه تصادفى به منظور اطمینان از انطباق کامل محموله‌با استانداردهاى مالزى مورد آزمایش قرار مى‌گیرد.     

 تأیید کیفیت محصول توسط SIRIM، به وسیله مارک‌هاى (علائم) وابسته به هر یک از طرح‌هاى کنترلى که در بالا به آنها اشاره شد مى‌تواند مورد شناسائى قرار بگیرد. در حال حاضر دو نوع از علائم مورد استفاده قرار مى‌گیرد، علامت استاندارد و علامت مطابقت کالا. علامت استاندارد نشان دهنده آن است که محصول به‌طور کامل براساس استاندارد مالزى تولید شده است. علامت مطابقت مالا براى تطبیق یک محصول با استانداردهاى مالزى به منظور تضمین کیفیت محصول مورد استفاده قرار مى‌گیرند. در مواردى که استاندارد کشور واردکننده باشد استانداردهاى مناسب خارجى یا بین‌المللى مورد استفاده قرار مى‌گیرد.     

 برچسب‌هاى کنترلى SIRIM نشان‌دهنده فعالیت‌ها و کاربردهاى مقتدرانه و معتبر طرح‌هاى تضمین کیفیت مؤسسه است. این برچسب‌ها به صورت اجبارى روى محصولات چسبانده مى‌شوند و روى فهرست کنترل اقلام نیز مشخص مى‌شوند. این فهرست شامل ۲۸ قلم کالاى الکتریکى و ۴ قلم کالاى حمل و نقل جاده‌اى است.     

 نوع دیگرى از برچسب‌هاى کنترلى SIRIM مختص اقلامى است که به صورت محموله‌هاى بسته‌بندى شده هستند و به منظور اطمینان و کنترل آنها مورد بازرسى و برچسب‌زنى قرار مى‌گیرند. به عنوان مثال، برخى از محموله‌هائى که مشمول این نوع طرح تضمین کیفیت قرار مى‌گیرند عبارت‌اند از محموله‌هاى الوارهاى چوبى و محموله‌هاى پلاستیک فایبرگلاس که در تولید موتورسیکلت‌ها به‌کار مى‌روند.     

 دو طرح دیگر علامت‌گذارى تضمین کیفیت SIRIM براى لاستیک و کاکائو به‌کار گرفته مى‌شود که از عمده‌ترین کالاهاى صادراتى مالزى هستند.

قانون استخدام (مصوب ۱۹۹۵)  

  استخدام مهاجرین

این قانون استخدام مبناء قانونى براى تنظیم روابط و شرایط استخدام است. این قانون بسیارى از شرایط از جمله حداقل شرایط استخدام را تعیین مى‌کند که شامل موارد زیر است:     

 - قرارداد کار: ممکن است کتبى یا شفاهی، تفریحى یا تلویحى باشد و مدت زمان ارائه خدمات را مشخص مى‌کند.     

- دستمزد: نباید دیرتر از هفت روز پس از اتمام دوره دستمزد پرداخت شود.     

- کارگران زن در هر مؤسسه صنعتى یا کشاورزى مجاز نیستند که در فاصله زمانى بین ساعات ۱۰ شب تا ۵ صبح کار کنند. اما این محدودیت در صورت تقاضا از سوى کارگر مى‌تواند در نظر گرفته نشود.     

- ۱۰ روز تعطیل عمومى با حقوق در هر سال تقویمی.     

 - هشت روز مرخصى سالانه با حقوق براى کارکنانى که کمتر از ۲ سال سابقه استخدام دارند، ۱۲ روز مرخصى سالانه با حقوق براى کارکنانى که بین ۲ الى ۵ سال سابقه استخدام دارند و ۱۶ روز براى کارکنانى که بیشتر از ۵ سال سابقه استخدام دارند.     

- ۱۴ تا ۲۲ روز مرخصى استعلاجى در هر سال بسته به سابقه خدمت و ضرورت بسترى شدن که مى‌تواند تا ۶۰ روز در سال افزایش یابد.     

 - ساعت کار عادى نباید از ۸ ساعت در روز یا ۴۸ ساعت در هفته تجاوز کند.     

 - نرخ ساعت اضافه‌کارى در روز کارى عادى حداقل یک برابر و نیم نرخ ساعت کار عادى است، در روزهاى استراحت دو برابر و در روزهاى تعطیل عمومى ۳ برابر است.     

 - ۶۰ روز مرخصى زایمان براى زنان مشروط بر آنکه دستمزد هر روز از ۶ رینگیت مالزى در روز کمتر نباشد.    

استخدام مهاجرین     

دولت مالزى استخدام مهاجرین (اتباع خارجی) را توسط شرکت‌هاى داخلى و خارجى محدود ساخته است. به علاوه، دولت امور استخدامى را براى اطمینان از برقرارى یک تعادل نژادى در استخدام توسط کارفرمایان، کنترل مى‌کند.     

شرکت‌هاى خارجى معتقدند که رویه‌هاى اخذ مجوز براى کار خیلى سخت است. به علت کمبود شاید متخصصین، دانشمندان و دانشگاهیان، دولت مالزى تسهیلاتى را براى اعطاء مجوز به کارگران خارجى فراهم کرده است.     

 درخواست براى به‌کارگیرى مهاجرین خارجى تقریباً شبیه به درخواست براى مجوز تولید مى‌باشد. خط‌مشى‌هاى دولت براى استخدام و به‌کارگیرى مهاجرین خارجى به شرح زیر مى‌باشد:     

- یک شرکت با سرمایه اولیه حداقل ۲ میلیون دلار، اجازه دارد پنج هزار نفر مهاجر را استخدام کند. استخدام تعداد بیشترى از مهاجرین براى چنین شرکت‌هائى نیاز به اخذ مجوز دارد.     

 - یک شرکت با سرمایه اولیه حداقل ۲ میلیون دلار، اجازه دارد پنج هزار نفر مهاجر را استخدام کند. استخدام تعداد بیشترى از مهارین براى چنین شرکت‌هائى نیاز به اخذ مجوز دارد.- در مورد شرکت‌هاى با سرمایه اولیه کمتر از ۲ میلیون دلار، ممکن است به شرکتى که داراى تقریباً ۱۲۵ هزار دلار سرمایه اولیه است نیز اجازه استخدام مهاجر داده شود. اعطاء مجوز کار به مهاجرین براى پست‌هاى اجرائى ممکن است اعتبار ۱۰ ساله داشته باشد و براى پست‌هاى اجرائى ممکن است اعتبار ۱۰ ساله داشته باشد و براى پست‌هاى غیراجرائى این اعتبار مى‌تواند ۵ ساله در نظر گرفته شود.     

  - انتقال کارگران مهاجر بین شرکت‌ها، مستلزم تصویب یا اجازه قانونگذار مربوط (مرجع ذى‌صلاح) است.     

- مجوز کار معمولاً براى ۱۰ سال اعتبار خواهد داشت؛ هرچند مجوزهاى یک ساله نیز بسیار معمول است.     

- مراجع صدور مجوز، اعتبار گذرنامه‌ها را براساس مدت تعیین شده در مجوز کار لحاظ مى‌کنند.

روش‌هاى پیشبرد امور تجارى

 در مالزى امور تجارى به یکى از شکل‌هاى زیر صورت مى‌گیرد:     

 ۱. به‌وسیله یک فرد که مالکیت منحصراً متعلق به او است.   

۲. به‌وسیله دو نفر یا بیشتر (اما نه بیشتر از ۲۰ نفر) به صورت مشارکت.     

۳. به‌وسیله شرکت بومى یا خارجى که براساس قانون شرکت‌ها مصوب ۱۹۶۵ به ثبت رسیده باشد.     

شکل‌هاى بالا را مى‌توان تقریباً براى هر نوع امور تجارى به کار برد. درمورد مشارکت، در صورت ناکافى بودن دارائی، شریک‌ها هم به صورت مشترک و هم به شکل انفرادى مسئول دیدن و تعهدهاى شرکت هستند. گرچه مى‌توان اختیارات و مسئولیت‌هاى هر شریک را به طور رسمى تعیین کرد، اما این کار الزامى نیست.     

تمام امور تجارى که به صورت فردى و یا جمعى انجام مى‌گیرد باید طبق اصول مربوط به ثبت امور تجارى در سال ۱۹۶۵ در اداره مربوط به ثبت برسند.     

ساختار شرکت     

در مالزى شرکت‌ها بر طبق قانون شرکت‌ها، مصوب ۱۹۶۵، اداره مى‌شوند. این قانون سه نوع شرکت را به رسمیت مى‌شناسند.     

- شرکت‌سهامى محدود     

- شرکت تضامنى محدود   

- شرکت نامحدود     

شرکت سهامى محدود: این شرکت، شرکتى است که بر طبق اساس‌نامه آن، مسئولیت و تعهد اعضاء به بخش پرداخت نشده ارزش اسمى سهام آن محدود مى‌شود. شرکت سهامى محدود مى‌تواند خصوصى یا دولتى باشد.     

شرکت‌هاى خصوصى: شرکتى که داراى سرمایه به صورت سهام است مى‌تواند به عنوان شرکت خصوصى به ثبت برسد، در صورتى که طبق اساس‌نامه آن:     

- حق انتقام سهام شرکت محدود شده باشد.   

- تعداد اعضاء شرکت، به استثناء کارمندان آن به ۵۰ نفر محدود شده باشد.     

- هرگونه دعوت از مردم براى خرید سهام و اوراق قرضه شرکت ممنوع شده باشد.     

- هرگونه دعوت از مردم براى سپردن پول به شرکت ممنوع شده باشد.     

شرکت‌هاى دولتى: براساس بند ۲۶ قانون شرکت‌ها مصوب ۱۹۶۵ مى‌توان شرکت دولتى تشکیل داد یا شرکتى را که به عنوان شرکت خصوصى به ثبت رسیده است به شرکت دولتى تبدیل کرد.     

شرکت دولتى مى‌تواند از بورس اوراق بهادار کوالالامپور تقاضا کند که سهام او در فهرست اوراق بهادار گنجانده شود، مشروط بر آنکه الزامات بورس اوراق بهادار کوالالامپور را رعایت کرده باشد. (مرکز توسعه صنعت مالزى)     

ثبت شرکت‌هاى خارجى     

شرکت خارجى که مى‌خواهد در مالزى جایى براى امور تجارتى خود تأسیس کند یا به امور تجارى بپردازد باید شرکت خود را توسط اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برساند، مشروط بر آنکه تائیدیه وزارت بازرگانى داخلى و امور مصرف‌کنندگان را به دست آورده باشد. پس از به‌دست آوردن چنین تائیدیه‌اى این شرکت باید مدارک زیر را تسلیم اداره ثبت شرکت‌ها نماید.     

- نسخه تأئید شده اساس‌نامه و شرکت‌نامه خود، یا هرگونه سند دیگرى که درخصوص تأسیس شرکت تعریف شده باشد.     

- نسخه تأئید گواهى ثبت خود (یا مدرکى شبیه آن).     

 - در مواردى که مدیران بومى هستند، یادداشتى که در آن اختیارات مدیران تعریف شده باشد.     

- انتصاب‌نامه یا وکالت‌نامه‌اى خطاب به یک یا چند شخص مقیم در مالزی، براى پذیرش نمایندگى شرکت، خدمات فرایند تأسیس آن یا هر امر لازم دیگرى جهت ارائه خدمات به شرکت.     

- اظهارنامه قانونى در فرم مشخص شده از سوى مدیرعامل شرکت.     

عامل منصوب شده پاسخگوى تمامى اعمالى است که انجام آنها طبق قانون شرکت‌ها مصوب ۱۹۶۵ لازم است. هرگونه تغییر عامل باید به اطلاع اداره ثبت شرکت‌ها برسد.     

هر شرکت خارجى تا یک ماه پس از تأسیس مکانى براى تجارت یا شروع امور تجارى خود در مالزی، باید وضعیت دفترى ثبت شده خود را در فرم مشخص شده به اطلاع اداره ثبت شرکت‌ها برساند.    

شرکت خارجى به ثبت رسیده باید یک ماه پس از تشکیل مجمع عمومى سالانه خود، یک نسخه سالانه و دو ماه پس از تشکیل مجمع عمومى سالانه، یک نسخه از ترازنامه دفتر مرکزی، صورت دارائى‌هاى حسابرسى شده و تعهدات ناشى از انجام امور محوله و حساب سود و زیان حسابرسى شده خود را در پرونده ضبط نماید.

حمایت از مالکیت فکرى و صنعتى

قانون ثبت اختراع (مصوب ۱۹۸۳)    

کشور مالزى از مالکیت صنعتى سرمایه‌گذاران داخلى و خارجى حمایت کافى به عمل مى‌آورد. حمایت از اختراع در مالزى طبق قانون ثبت اختراع (سال ۱۹۸۳) و مقررات ثبت اختراع (سال ۱۹۸۶) انجام مى‌گیرد.     

براساس این قانون و مقررات، تقاضاى ثبت اختراع مى‌تواند مستقیماً در مالزى انجام گیرد و ثبت آن در سراسر مالزى اعتبار دارد. مانند مقررات کشورهاى دیگر، اختراعى قابل ثبت است که جدید، غیربدیهى و از نظر صنعتى قابل‌قبول باشد. این قانون مقرر مى‌دارد که مالک اختراع، حق بهره‌بردارى از اختراع ثبت شده خویش یا واگذارى و انعقاد قرارداد و همچنین اجازه استفاده از آن را دارد. مالزى از امضاء کنندگان کنوانسیون پاریس است و به همین دلیل مؤظف است از مالکیت صنعتى در کشور حمایت کند. قوانین مالکیت صنعتى مالزى با بومیان و خارجیان یکسان برخورد مى‌کند.     

قانون علامت تجارى (مصوب ۱۹۷۶)     

حمایت از علامت تجارتى در مالزى براساس قانون علائم تجارتى (مصوب ۱۹۷۶) و مقررات علائم تجارتى (مصوب ۱۸۸۳) انجام گیرد. این قانون که از قوانین برخى از کشورهاى صنعتى الگوبردارى شده است، از علائم تجارتى ثبت شده حمایت اجرائى و کافى به عمل مى‌آورد. با ثبت یک علامت تجارتی، هیچ شخص یا شرکتى به استثناء مالک یا استفاده کننده قانون آن حق استفاده از آن را ندارد. در غیر اینصورت آن شخص یا شرکت به جرم تخطى از قانون مى‌تواند تحت تعقیب قانونى قرار گیرد.     

حمایت از علامت تجارتى محدودیت زمانى ندارد، مشروط بر آنکه ثبت آن تجدید شود و استفاده از آن ادامه داشته باشد.     

قانون حق انحصارى اثر(کپى‌رایت) (Copy right) (مصوب ۱۹۵۵)     

در مالزى حمایت از حق انحصارى اثر بر اساس قانون حق انحصارى اثر (مصوب ۱۹۸۷) انجام مى‌گیرد که از آثار بسیارى از مسائل جانبى مربوط به کپى‌رایت حمایت بهتر و جامع‌ترى به‌عمل مى‌آورد. این قانون آثار مشمول کپى‌رایت که نرم‌افزار کامپیوتر را نیز شامل مى‌شود، همچنین محدوده و شیوه حمایت را تعیین مى‌کند. مدت زمان حمایت از کپى‌رایت از ۲۵ سال به ۵۰ سال افزایش یافته است. از ویژگى‌هاى منحصر به فرد این قانون گنجاندن موادى است که قدرت آن را براى تعقیب مواد مشکوک به نسخه‌بردارى غیرقانونى بیشتر مى‌کند و این مأموریت را به گروه ویژه‌اى از کارمندان محول مى‌کند. آثار خارجیان نیز در صورتى که در مالزى به‌وجود آمده باشند و تا ۳۰ روز پس از چاپ نخست آنها در کشور مبدأ در مالزى نیز منتشر شوند مورد حمایت قرار مى‌گیرند. حمایت از آثار خارجیان شبیه حمایت از آثار داخلى است. قانون حمایت از حق انحصار اثر به مالزى اجازه مى‌دهد که از این قانون در سطح بین‌المللى استفاده کند

صنعت بیمه مالزى

ساختار  
 
در کشور مالزى ۶۲ شرکت بیمه پروانه فعالیت دارند. از این تعداد، ۴۰ شرکت بیمه در بخش بیمه‌هاى عمومى (اموال و مسئولیت)، ۱۳ شرکت مختلط (عمومى و اشخاص)، ۵ شرکت تخصصى (بیمه‌هاى اشخاص) و چهار شرکت بیمه اتکائى هستند. علاوه بر این شرکت‌ها، ۳۷ شرکت دلالى بیمه، ۴۲ شرکت ارزیاب خسارت،۸۶۱۵ آژانس فروش بیمه‌هاى اشخاص و ۱۳۹۱۹ آژانس فروش بیمه‌هاى عمومى نیز فعالیت دارند.  
صنعت بیمه مالزى طبق قانون بیمه مصوب سال ۱۹۶۳ و اصلاحات بعدى آن اداره مى‌شود. براساس بخش ۳۵ قانون بیمه، در رأس صنعت بیمه کشور مالزى مدیر کل بیمه قرار دارد. مدیر کل بیمه طبق این قانون رئیس کل بانک نگارا (بانک مرکزى مالزی) است. در مالزى چهار انجمن بیمه به شرح زیر وجود دارد:   
 - انجمن بیمه‌گران بیمه‌هاى غیرعمر (بیمه‌گران اموال و مسئولیت)   
 - انجمن بیمه‌گران بیمه‌هاى عمر (بیمه‌گران مختلط عضو هر دو سازمان هستند)   
- انجمن دلالان بیمه   
 - انجمن ارزیابان خسارت   
 این انجمن‌ها به موجب قانون به عنوان سازمان‌هاى تجارى به ثبت رسیده‌اند و نماینده اعضاء خود در صنعت بیمه مالزى محسوب مى‌شوند. هدف از تأسیس این سازمان‌ها حفظ ساختار مطلوب صنعت بیمه برمبناء همکاری، مساعدت و مشاوره با ارگان‌ نظارتى و کنترلى صنعت بیمه است. دارائی، سرمایه و ذخیره‌هاى صنعت بیمه در سال ۱۹۹۴ به ۸/۲۰ میلیارد رینگیت رسید که ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلى در حدود ۳ درصد سیستم مالى کشور را شامل مى‌شود. کل درآمد حق بیمه صنعت بیمه در سال ۱۹۹۴ به ۷/۳ درصد تولید ناخالص داخلى رسید. از این میزان سهم بیمه‌هاى عمر ۱/۲ درصد و بیمه‌هاى غیرعمر ۶/۱ درصد است. حق بیمه سرانه در سال ۱۹۹۴ براى بیمه‌هاى عمر ۱۸۶ رینگیت و براى بیمه‌هاى عمومى غیرعمر ۲۵۳ رینگیت گزارش شده است.   
عملکرد صنعت بیمه مالزى  
عملکرد مطلوب صنعت بیمه این کشور نشان مى‌دهد که این صنعت در سال ۱۹۹۴ رشد چشمگیرى داشته است. میزان رشد درآمد ناشى از حق بیمه در هر دو بخش بیمه‌هاى عمر و غیرعمر به‌طور توام از ۳/۱۶ درصد در سال ۱۹۹۳ به ۸/۱۹ درصد در سال ۱۹۹۴ افزایش یافت و به رقم ۳/۶۳۸۴ میلیون رینگیت رسید. از این مبلغ سهم خالص حق بیمه‌ بیمه‌هاى عمومى (غیرعمر) ۹/۲۷۴۹ میلیون رینگیت بوده و بقیه از آن بیمه‌هاى عمر است.   

بخش بیمه‌هاى غیراموال و مسؤولیت  

درآمد ناشى از حق بیمه‌هاى اموال و مسؤولیت با ۵/۱۶ درصد افزایش به رقم ۳/۳۷۶۵ میلیون رینگیت درسال ۱۹۹۴ رسید (این درآمد در سال ۱۹۹۳ با ۷/۱۱ درصد افزایش معادل ۴/۳۲۳۳ میلیون رینگیت بوده است). این آمار نشان مى‌‌دهد که سهم هر یک از بیمه‌گران این بخش از حق بیمه‌هاى صادره معادل ۶۶ میلیون رینگیت است؛ یعنى ۲/۱۲ درصد بیشتر از مبلغ مربوط به سال ۱۹۹۳. البته از نظر حجم حق بیمه‌هاى صادره توسط ۵۷ شرکت بیمه تفاوت فاحش وجود دارد و براى مثال ۲۵ شرکت از میان ۵۷ شرکت بیمه هر یک سهمى بیش از ۶ میلیون رینگیت دارند. در حقیقت بیش از ۷۵ درصد سهم بازار متعلق به این ۲۵ شرکت است. سهم ۱۴ شرکت بیمه معادل باقى‌مانده حق بیمه صادره است. توضیح این نکته لازم است که تنها سه شرکت بیمه، کل فعالیت خود را بر بیمه‌هاى غیرمتمرکز کرده‌اند.   

توزیع حق بیمه  

چهار رشته اصلى بیمه‌غیرعمر به نام‌هاى حمل و نقل دریائى و هواپیما، ترانزیت، آتش‌سوزی، اتومبیل و حوادث متفرقه از نظر درآمد حاصل از حق بیمه در سال ۱۹۹۴ رشد چشم‌گیرى داشته‌اند. توزیع حق بیمه براى این رشته‌ها طى سال ۱۹۹۴ به ترتیب عبارت بوده است از: ترانزیت ۳/۱۰ درصد، آتش‌سوزى ۴/۲۲ درصد، اتومبیل ۴۲ درصد و حوادث و متفرقه ۲/۲۵ درصد. پرتفوى رشته حوادث و متفرقه شامل حوادث شخصی، مهندسی، مستمرى کارگری، مسئولیت، کارفرما و سایر انواع بیمه حوادث است. رشته ترانزیت بالاترین رشد را در بین رشته‌هاى این بخش دارد، به‌طورى‌که این بخش براى سال ۱۹۹۳، ۱/۲۸ درصد و براى سال ۱۹۹۴ در حدود ۴/۲۵ درصد گزارش شده است. دلیل عمده رشد این رشته، در افزایش حق بیمه بدنه کشتى و بیمه حفارى‌هاى چاه‌هاى نفت است، درحالى که حق بیمه حمل و نقل کالا رشد اندکى داشته است.  

نظام پولى و بانکى

مقرران اصلی کنترل پول

در سیستم مالى این کشور، بانک‌ها به لحاظ بالا بودن سطح دارائى‌هاى خود داراى جایگاه ویژه‌اى هستند.نظام بانکدارى مالزى شامل بانک‌هاى بازرگانی، بانک‌هاى تجاری، شرکت‌هاى مالی، مؤسسات تنزیل و بالاخره یک بانک تجارى ویژه و منطبق به اصول اسلامى مى‌باشد. مشارکت شعب بانک‌هاى خارجى در نظام بانکدارى این کشور نیز کاملاً قابل توجه است.  
بانک‌هاى بازرگانى مالزى نه تنها خدمات مرتبط با صدور و پرداخت چک، بلکه معاملات ارزى و تعداد دیگرى از انواع خدمات بانکى را انجام مى‌دهند. آنها هم‌چنین مجاز هستند تا ۵۰ درصد از سرمایه خود را براى سرمایه‌گذارى در شرکت‌هاى دولتى و خصوصى اختصاص دهند. تنها محدودیت آنها عدم پذیرش سپرده‌هاى کمتر از یک ماه است.   
شرکت‌هاى مالى این کشور مجاز هستند که سپرده‌هائى براى مدت سه ماه یا بیشتر را بپذیرند. شرکت‌هاى مذکور مجاز به قبول سپرده‌هاى دیدارى نبوده و نمى‌توانند معاملات ارزى داشته باشند و وام‌هاى آنها نیز عمدتاً بلندمدت است.   
بانک‌هاى تجارى مالزى هم در بازار پولى و هم در بازار سرمایه فعال هستند. بانک‌هاى مذکور در بازار سرمایه به امر پذیره‌نویسی، تامین مالى شرکت‌ها، سرمایه‌گذارى‌هاى مالی، امورتربیتى و ... مشغول هستند. بانک‌هاى تجارى تنها مى‌توانند از موسسات مالى سپرده‌هائى به میزان ۲۵۰،۰۰۰ دلار مالزى و یا بیشتر را بپذیرند، مبادرت به پذیرش سپرده‌هائى به ارزش یک میلیون دلار مالزى یا بیشتر از شرکت‌ها بنمایند و از افراد غیرمقیم نیز سپرده‌هاى ارزى به مبلغ ۲۵۰،۰۰۰ دلار مالزى یا بیشتر را بپذیرند. (فرشاد صمصامی، تجارت خدمات و نقش کشورهاى در حال توسعه - تهران: مؤسسه مطالعات پژوهش‌هاى بازرگانى)   
دولت مالزى به منظور تقویت سیستم بانکى خود که در اواسط سال ۱۹۹۷ تحت فشار فزاینده ناشى از بحران مالى منطقه قرار داشت، اقدامات منحصر به فردى را به کار گرفت.   
بعد از سال ۱۹۹۷، بخش بانکدارى شامل ۳۵ بانک تجاری، ۳۹ شرکت مالی، ۱۳ بانک بازرگانى و ۷ مرکز (مؤسسه) تنزیل بوده است. کل دارائى سیستم بانکى ۲۷۹ میلیارد دلار آمریکا بوده است و این امر باعث گردیده تا سیستم بانکى به عنوان بزرگترین دستگاه مالى مداخله‌گر در کشور باقى بماند. این حجم دارائى تقریباً ۷۳ درصد از کل دارائى‌هاى سیستم مالى را تشکیل مى‌دهد. صادرات به مالزى مى‌تواند به صورت اعتبار اسنادى از سوى وارد کننده در بانک‌هاى مالزى انجام شود. اجراء امور مالى و بازارهاى بومى و براى واردکنندگان و مالزیائى به سرعت انجام مى‌شود. هیچ‌گونه کنترلى در زمینه تبدیل ارز که مانع تجارت شود، وجود ندارد. رینگیت مالزى آزادانه قابل تبدیل است و هیچ استثنائى براى ارزهاى اسرائیل، صربستان و مونته‌نگرو درنظر گرفته نشده است.


سیاست سرمایه‌گذارى مالزى

دولت مالزى از سرمایه‌گذارى در بخش صنعت استقبال مى‌کند. سیاست دولت با اهداف افزایش مشارکت بخش خصوصى در فعالیت‌هاى تولیدى - صنعتی، از طریق تشویق طرح‌هاى سرمایه‌گذارى خارجى و تحت رهنمودهاى زیر انجام مى‌گیرد:  

- طرح‌هائى که حداقل ۸۰ درصد تولیدات خود را به خارج صادر کنند هیچ‌گونه محدودیت سرمایه‌گذارى ندارند.   

 - سطح مشارکت در سرمایه‌گذارى براى دیگر طرح‌هاى صادرات به شرح زیر است:   

 - ب ۱. براى طرح‌هائى که ۵۱ الى ۷۹ درصد محصولات خود را به خارج صادر مى‌کنند بسته به عواملى همچون فن‌آورى و اندازه سرمایه‌گذاری، مکان و غیره، مالکیت سرمایه‌گذارى خارجى تا ۷۹ درصد مجاز است.   

۲. براى طرح‌هائى که ۲۰ الى ۵۰ درصد محصولات خود را به خارج صادر مى‌کنند بسته به عوامل مشابهى که در بالا ذکر شد، مالکیت سرمایه‌گذارى خارجى از ۳۰ تا ۵۱ درصد مجاز است.   

۳. براى طرح‌هائى که کمتر از ۲۰ درصد محصولات خود را صادر مى‌کنند مالکیت سرمایه‌گذارى خارجى حداکثر تا سقف ۳۰ درصد مجاز است (مرکز توسعه صنعت مالزی. مالزی، سیاست‌ها، انگیزه‌ها و تسهیلات سرمایه‌گذارى در بخش صنعت. براساس مصوبه وزارت بازرگانى داخلى و امور مصرف‌کنندگان مالزی، سرمایه‌گذاران خارجى مى‌توانند تا سقف ۵۱ درصد سهام شرکت‌هاى بازرگانى این کشور را خریدارى نمایند. چنان‌چه یک شرکت یا سرمایه‌گذار خارجى بخواهد مالزى را به عنوان مرکز تولیدى خود انتخاب کند (که صدور مجدد کالا را نیز شامل مى‌شود) مجاز است ۱۰۰ درصد سهام شرکت را در مالکیت خود داشته باشد.  

در سال‌هاى گذشته، براساس مقررات جلب سرمایه‌هاى خارجی، شرکت‌هاى خارجى نمى‌توانستند بیش از ۳۰ درصد در بخش بازرگانى این کشور سهم داشته باشند. علیرغم تسهیلات جدید هنوز شرکت‌هاى خارجى نمى‌توانند در همه بخش‌هاى مرتبط با خدمات در کشور مالزى سرمایه‌گذارى کنند.   

واگذارى اجاره به شرط تملیک براى بیش از ۳۰ درصد سهام شرکت‌هاى مالزیائى به سرمایه‌گذاران خارجی، به حجم سرمایه‌اى که شریک خارجى در نظر دارد در مالزى به کار اندازد، بستگى دارد.   

بنابراین مى‌توان این طور استنباط کرد که سرمایه‌گذارى خارجى در مالزى در صورتى از امتیازات جدید بهره‌مند مى‌شود که سرمایه‌گذاران در زمینه صدور یا تولیدات خود به خارج یا صادرات مجدد فعالی�'ت‌ کنند. البته سرمایه‌گذارى در بخش تولید از امتیازات و معافیت‌هاى گسترده‌ترى نسبت به سرمایه‌گذارى در زمینه صادرات مجدد برخوردار است. (پیام صادرات، سال ششم - مرداد و شهریور ۱۳۷۷)   

توزیع سرمایه‌گذارى در مالزى  

در مواردى که سرمایه‌گذارى خارجى کمتر از ۱۰۰ درصد است، باقى‌مانده سرمایه‌گذارى که باید از سوى مالزیائى‌ها انجام گیرد به شرح اصول زیر تخصیص داده مى‌شود:
راى طرح‌هائى که به ابتکار خارجیان راه افتاده است و هیچگونه شریک محلى براى آنها شناسائى نشده است:

۱. اگر حداقل ۷۰ درصد سرمایه‌گذارى متعلق به خارجیان است، باقیمانده سرمایه‌گذارى به بومیان مالزیائى تخصیص داده خواهد شد.   

۲. اگر سهم سرمایه‌گذارى خارجى کمتر از ۷۰ درصد است، ۳۰ درصد به بومیان مالزیائى و باقیمانده به بومیان غیرمالزیائى تخصیص داده خواهد شد.   

- براى طرح‌هائى که به ابتکار بومیان مالزیائى و براساس پیمان مشترک با خارجیان اجراء مى‌شود:   

۱. اگر حداقل ۷۰ درصد سرمایه‌گذارى متعلق به خارجیان است، باقى‌مانده به بومیان مالزیائى تخصیص داده خواهد شد.

۲. اگر سهم سرمایه‌گذارى خارجى کمتر از ۷۰ درصد باشد، باقى‌مانده به بومیان مالزیائى تخصیص داده خواهد شد.   

۱. اگر حداقل ۷۰ درصد سرمایه‌گذارى متعلق به خارجیان است، باقى‌مانده براى بومیان غیرمالزیائى تخصیص داده مى‌شود.   

۲. اگر سهم سرمایه‌گذارى خارجى کمتر از ۷۰ درصد باشد، ۳۰ درصد به بومیان غیرمالزیائى ذى‌نفع و ۱۰ درصد به بومیان مالزیائى اختصاص خواهد داشت.   

۳. براى طرح‌هائى که در زمینه استخراج یا حفارى معادن و پردازش سنگ‌هاى معدنى فعالیت خواهند داشت، مشارکت در سرمایه‌ گذارى براى خارجیان تا سقف ۱۰۰ درصد مجاز است. (مرکز توسعه صنعت مالزی)  

- براى طرح‌هائى که به ابتکار بومیان غیرمالزیائى و براساس پیمان مشترک خارجیان اجراء مى‌شود:    

جو سرمایه‌گذارى  

دولت مالزى سرمایه‌گذارى خارجى را خصوصاً در زمینه تولیدات صادراتى و صنایع برخوردار از فن‌آورى پیشرفته تشویق مى‌کند، باوجود این اختیارات خاصى را در مرد سرمایه‌هاى اشخاص براى خود قائل است. براى مثال در مورد سرمایه‌گذارى‌هاى جهت داده شده به سمت بازار داخلی، از اختیارات خود جهت محدود ساختن سهم سرمایه‌گذارى خارجى استفاده مى‌کند و شرکت‌هاى خارجى را ملزم مى‌سازد که به شرکاء محلى بپیوندند.   

 اخیراً، مالزى تسهیلاتى را براى سرمایه‌گذارى خارجى در زمینه فعالیت‌هاى چند منظوره و فن‌آورى اطلاعات قائل شده است و از سرمایه‌گذارى در زمینه صنایع خدماتی، کشاورزى و صنایع زیربنایى استقبال مى‌کند.   

صدور مجوز براى ایجاد واحدهاى صنعتی، خواه داخلى و خواه خارجی، به‌وسیله مرکز توسعه صنعتى مالزى (Malaysian Industrial Development Authority -MIDA) (MIDA) صورت مى‌گیرد که با توجه به برنامه توسعه صنعتى (۲۰۰۵-۱۹۹۵) و استراتژى دولت و خط‌مشى اجتماعى طرح‌ریزى شده است.  

خط‌مشى کلی، سهم سرمایه‌گذارى خارجى را تا مرز ۳۰ درصد محدود مى‌سازد اما مالکیت خارجى در مورد کارخانه‌هائى که تولیدات صادراتى دارند مى‌توانند ۱۰۰ درصد باشد. همچنین شرکت‌هائى که در ایالت‌هاى MSC (Multimedia Super Corridor - MSC قرار دارند مجاز هستند تا ۱۰۰ درصد مالکیت خارجى داشته باشند.  

چارچوب سیاست‌هاى کلى مالزى در بخش اقتصاد و بازرگانى
 
مالزى داراى یک اقتصاد نسبتاً باز (آزاد) و بازارگرا است که از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۵۷ رشد مداوم و تنوع فزاینده‌اى را نشان مى‌دهد. طى دهه گذشته، اقتصاد این کشور با عملکردى قوى در بخش‌هاى سرمایه‌گذارى خارجى و داخلى و همچنین صادرات صنعتى هدایت شده و با نرخ رشد سالانه‌اى معادل ۸ درصد در تولید ناخالص داخلى پیشرفت چشمگیرى داشته است. با وجود این، از ابتداء ژوئیه سال ۱۹۹۷ سهم بازارهاى سنتى مالزى به سرعت کاهش یافت و ارزش رینگیت مالزى در مقابل دلار آمریکا و ارزهاى عمده جهان سقوط کرد. سازمان برنامه‌ریزى و سرمایه‌گذارى مالزى (GOM)این کاهش را ناشى از بحران سرمایه‌گذارى خارجى مى‌داند. به عنوان مثال، بین اول ژوئیه تا ۱۲ دسامبر ۱۹۹۷ سهم بازارهاى مالزى ۶/۵۳ درصد و ارزش رینگیت در مقابل دلار آمریکا ۵/۴۹ درصد کاهش داشت. با توجه به سخنان وزیر دارائى مالزی، اقتصاد این کشور بر سر یک دوراهى همراه به عدم اطمینان قرار دارد. براساس برنامه‌هاى دولت مالزی، درسال ۱۹۹۷ رشد واقعى GOP ۷ درصد و در سال ۱۹۹۸ بین ۴ تا ۵ درصد تعیین شد
در حالى که دولت پس از سال ۱۹۸۶ نقش خود را به عنوان یک تولیدکننده کالا و خدمات ادامه مى‌داد، به تقسیم ریسک و جلب همکارى شرکت‌هاى خصوصى داخلى در یک دامنه وسیع، شامل: صنایع مخابرات، هواپیمائی، نفت، کشتیرانى و بندرى پرداخت. با اعمال این طرح بسیارى از شرکت‌هاى خصوصى در بخش مذکور داراى یک موقعیت انحصارى یا نزدیک شدند.
هم‌اکنون اجراء طرح‌هاى زیربنایى به میزان زیادى به بخش خصوصى واگذار شده است. عمده‌ترین طرح‌هاى زیربنائى در دست انجام، شامل یک سیستم چند رسانه‌اى بسیار پیشرفته و فرودگاه بین‌المللى جدید کوالالامپور است. به هر حال، در چنین شرایط سخت اقتصادی، اخیراً سازمان برنامه‌ریزى و سرمایه‌گذارى مالزى حدود ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذارى در طرح‌هاى دیگر شامل: پروژه هیدرو - الکتریک باکوان، فرودگاه بین‌المللى منطقه شمال، خطوط شهرى کوالالامپور، جاده کوهستانى محدود پل ملکا و پروژه خط آهن پنانگ و جوهور را انجام داده است.
مالزى در اتحادیه‌هاى تجارى منطقه‌اى و چند جانبه نظیر سازمان جهانى تجارت و اتحادیه اقتصادى آسیا (APEC) مشارکت فعال دارد. همچنین ریاست اجلاس APEC در سال ۱۹۹۸ را به عهده داشته است.

سیاست مالى و مالیاتى

دولت مالزى از یک سیاست مالى محافظه کارانه پیروى مى‌کند و عموماً داراى یک مازاد در حساب‌ها و مانع ریسک‌ها عمومى در پنج سال اخیر بوده است. عملکرد GOM نشان‌دهنده پیگیرى یک سیاست دقیق و سخت با هدف ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش بیشتر کسرى حساب‌جارى و بازگرداندن ارزش پول کشور و سهم بازارهاى جهانى در سال‌هاى آینده است. از شاخص‌هاى دیگر در این رابطه مى‌توان به کاهش ۱۸ درصدى هزینه‌ها توسط دولت اشاره کرد. نهایتاً اینکه طبق برنامه‌ریزى انجام شده، هدف دولت رساندن مازاد بخش عمومى به ۲/۶ میلیارد رینگیت (معادل ۵/۷ درصد GNP) در سال ۱۹۹۸ نسبت به مازاد ۹/۱ میلیارد رینگیت (سال ۱۹۹۷ تعیین شده بود).
دولت مالزى از سیاست مالیاتى به عنوان ابزارى کارآمد براى بالا بردن درآمد دولت و کاهش تمایل افراد به مصرف اقلام تجملى بهره مى‌گیرد. به‌طورى که درآمدهاى مالیاتى دولت از شرکت‌ها و افراد ۴۴ درصد درآمد دولت از محل مالیات‌هاى مستقیم را تشکیل مى‌دهد. همچنین عوارض وارداتى و صادراتی، مالیاتى غیرمستقیم، مالیات بر فروش، مالیات بر خدمات و مالیات‌هاى دیگر جمعاً ۶/۲۷ درصد از درآمد مالیاتى دولت را تشکیل مى‌دهند. باقیمانده درآمد مالیاتى را مالیات‌هاى ناشى از انجام کارهاى مهم بزرگ و فعالیت‌هاى پالایشگاهى و نفتى تشکیل مى‌دهد. به منظور تشویق صادرات، در بودجه سال ۱۹۹۸ برخى تخفیف‌هاى مالیاتى به صورت برنامه‌هاى کاهش سریع و اعطاء مجوز براى شرکت‌هاى صادراتى درنظر گرفته شد. همچنین نرخ کل مالیات بردرآمد براى شرکت‌هاى نفتى و سایر شرکت‌ها در سطح ۲ درصد تعیین شد.

سیاست پولى و قیمت‌گذارى

مجموعه عملیات پولی، تغییرات در اندوخته مورد نیاز و نوسانات نرخ بهره در بخش بانکى توسط بانک نگارا (بانک مرکزى مالزی) کنترل مى‌شود. با شروع سال ۱۹۹۷ به دلیل رشد سریع در زمینه اعطاء اعتبارات، ارزش پول مالزى به میزان زیادى کاهش یافت. ترس از فشارهاى تورمى و اعطاء اعتبار به فعالیت‌هاى غیرتولیدی، دولت را بر آن داشت تا در مارس ۱۹۹۷ از افزایش اعطاء اعتبارات جلوگیرى کند. این سیاست به ویژه براى جلوگیرى از توسعه اموال شخصى و نیز تقویت سریع نیازمندى‌هاى بخش مالى به کار گرفته شد. در بودجه سال ۱۹۹۸، هدف، یک کاهش در اعطاء اعتبارات از ۲۹ درصد به ۲۰ درصد سرمایه‌هاى بانکى تعریف شد. هرچند اکثر قیمت‌ها توسط بازار تعیین مى‌شود، اما برخى کنترل‌ها بر روى کالاهاى اساسى از قبیل سوخت، تسهیلات عمومی، سیمان، اتومبیل، برنج، آرد، روغن خوراکی، شکر و مرغ اعمال مى‌گردد.

سیاست نرخ ارز

مالزى از یک سیاست نرخ ارز آزاد، با ثبات و انعطاف‌پذیر پیروى مى‌کند. اکثر معاملاتى که موجب بازگشت پول و سرمایه به کشور مى‌شود مجاز شناخته شده‌اند، بجز برخى محدودیت‌ها که در پاره‌اى از موارد به کار گرفته مى‌شوند. معامله با پول خارجى جز براى صادرکنندگان و افراد مقیم (شهروندان) که به منظور آموزش یا مقاصد کارى نیاز به ارز دارند (حداکثر تا سقف ۱۰۰،۰۰۰ دلار آمریکا) معمولاً غیرمجاز است.
ارزش برابرى رینگیت با دلار آمریکا طى نیمه اول سال ۱۹۹۷ به طور تقریبى از ۵/۲ رینگیت به ۷۸/۳ رینگیت سقوط کرد. افزایش حجم پول کشور طى این دوران سبب از بین رفتن قدرت رقابتى صادرات و مورد سئوال قرار گرفتن مدیریت اقتصادى کشور گردید. پس از ماه ژوئیه، بانک نگارا (بانک مرکزى مالزی) سیاست خود را بر کنترل ارزش رینگیت در مقابل سبدى از پول‌هاى رایج شرکاء بازرگانى عمده مالزى متمرکز کرد. بانگ‌نگارا به منظور دفاع و حفظ ارزش برابرى رینگیت در مقابل هر دلار آمریکا از تقریباً ۴ میلیارد دلار ذخایر خود (۱۵ درصد کل ذخایر مالزی) استفاده کرد. بین اول مِى تا ۳۱ دسامبر سال ۱۹۹۷، ارزش رینگیت معادل ۵/۵۴ درصد کاهش یافت و در پایان سال ۱۹۹۷ نرخ بهره سه ماهه بانگى ۹ درصد بود.
مالزى به طور نسبى محدودیت‌هاى قانونى تجارى را در اکثر بخش‌ها کم کرده است، اما به منظور حفظ یک نرخ مبادله باثبات، از تعرفه‌ها و مجوزهاى وارداتى استفاده نموده و اخیراً نیز مجوز شناور بودن رینگیت را صادر کرده است.

وضعیت اقتصادى مالزى در یک نگاه

جدول سهم بخش‌هاى مختلف اقتصادى از تولید ناخالص داخلى

    کشاورزى : ۱۴ درصد    


    صنعت: ۴۵ درصد    


    خدمات:۴۱ درصد    
    
    نرخ تورم: ۶/۳ درصد (سال ۱۹۹۶)    


    نیروى کار: کل: ۳۹۸/۸ میلیون نفر (سال ۱۹۹۶)    

   
جدول سهم بخش‌ها از اشتغال

    صنعت : 25 درصد    


    کشاورزى، ماهیگیرى و جنگل: ۲۱ درصد    


    بازرگانى محلى و گردشگرى : ۱۷ درصد    


    خدمات:12 درصد    


    دولت :۱۱ درصد    


    ساختمان : ۸ درصد    
    
    نرخ بیکاری: ۵/۲ درصد در سال ۱۹۹۶    



     جدول بودجه (سال ۱۹۹۶)

    درآمد :۶/۲۲ میلیارد دلار آمریکا    


    هزینه:  ۲۲ میلیارد دلار آمریکا
(هزینه‌هاى سرمایه‌اى ۳/۵ میلیارد دلار آمریکا)

 
دورنماى اقتصادى و روند خصوصى‌سازى‌ها تا سال ۲۰۲۰

طى دهه ۱۹۷۰ مالزى رشد اقتصادى سریعى داشت و انتظار مى‌رود که این رشد در دهه‌هاى آینده ادامه یابد و یک زیربناى اقتصادى قوی، افزایش قدرت درونى و جهش اقتصادى به دست آید. نگرش مالزى تبدیل شدن به یک ملت توسعه یافته در سال ۲۰۲۰ است. تخمین شده مى‌شود که تولید ناخالص داخلى (GOP) با قیمت‌هاى سال پایه ۱۹۹۰ به ۹۲۰ میلیارد دلار برسد. رسیدن به این هدف مستلزم رشد اقتصادى به میزان ۷ درصد در ۳۰ سال آینده است. با نگاهى به گذشته متوجه مى‌شویم که اقتصاد مالزى رشدى برابر ۹/۶ درصد در ۲۰ سال گذشته داشته است، بنابراین دستیابى به هدف فوق دور از انتظار نیست.
آینده مالزى تا سال ۲۰۲۰ بستگى به عملکرد کشورهاى عمده صنعتى و بقاء یک رژیم تجارى آزاد و لیبرال در سطح جهان خواهد داشت. مشخص است که کشور مالزى براى رشد اقتصادى به صادرات وابسته است؛ زیرا بازار داخلى آن کوچک است. کشور مالزى باید در کنار رقابت در بازار جهانى و حفظ صادرات خود، از بازار داخلى پررونق و قوى برخوردار باشد.

کوالالامپور پایتخت مالزی

آینده مالزى تا سال ۲۰۲۰ بستگى به عملکرد کشورهاى عمده صنعتى و بقاء یک رژیم تجارى آزاد و لیبرال در سطح جهان خواهد داشت. مشخص است که کشور مالزى براى رشد اقتصادى به صادرات وابسته است؛ زیرا بازار داخلى آن کوچک است. کشور مالزى باید در کنار رقابت در بازار جهانى و حفظ صادرات خود، از بازار داخلى پررونق و قوى برخوردار باشد.
مالزى باید با ایجاد سیاست‌هاى دولتى مناسب، در مسیر رشد قابل قبول با نرخ تورم پائین و جهش اقتصادى به رقابت بپردازد. باید از فرصت‌هاى رشد اقتصادى طورى استفاده کند که توزیع درآمد و کیفیت زندگى بهتر را در کشور مهیا سازد. با شروع رقابت شدید، حساس و کامل جهانی، ملت مالزى به خوبى براى تحمل این رقابت و کاهش وابستگى به رشد اقتصادى کشورهاى خارجى تجهیز خواهند شد.
دومین جنبه دورنماى برنامه ۲۰۲۰-۱۹۹۱(OPP2) و سیاست توسعه ملى (NDP) تعیین مکانى براى توسعه ملى در سال ۲۰۲۰ است. تأکید بیشتر بر مکانى وسیع با تعدد مراکز صنعتی، توسعه گرایش صادراتى و فعالیت‌هاى با ارزش افزوده بیشتر، ارتباطات صنعتى قوى‌تر با صنایع متوسط و کوچک (SMIs) و وابستگى کمتر به رشد سنتى زیرمجموعه‌هاى نساجی، الکتریکى و الکترونیکى خواهد بود. در برنامه فوق بخش تولید به عنوان بخش اصلى تعرق شده است.
هدف اقتصاد مالزى طى دوره فوق ۵/۱۰ درصد رشد تولید در هر سال در تولید خالص داخلى (GDP) و ۸۰ درصد سهم در صادرات کالا در سال ۲۰۰۰ خواهد بود.

اقتصاد مالزى در سال ۲۰۲۰

دورنماى مالزى در سال ۲۰۲۰ یک کشور کاملاً صنعتى و توسعه یافته را منعکس مى‌کند؛ دورنمائى درازمدت که دربرگیرنده سیاست‌هاى وسیعى است که جنبه‌هاى گوناگونى را هدایت مى‌کند. برنامه دورنماى دوم (OPP2)(Outline Perspective Plan -OPP2) براى سالهاى ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰، یک برنامه درازمدت است که سیاست توسعه ملى (NDP)(National Development Policy - NDP)، نامیده مى‌شود براى جایگزینى سیاست اقتصادى جدید (NEP)(New Economic Policy - NEP) به تصویر خواهد کشید. هدف اصلى و غائى NDP دستیابى به یک توسعه متوازن، به منظور ایجاد یک جامعه کاملاً متحد، که دورنماى ۲۰۲۰ پیش‌بینى شده است، مى‌باشد. OPP2 چارچوبى را براى دستیابى به برنامه‌هاى اقتصادى - اجتماعى براى یک دوره دهساله ارائه مى‌دهد.
برنامه ششم مالزى (۹۵-۱۹۹۱) سیاست‌ها و راه‌کارهائى را براى کاربردى (عملی) نمودن OPP2 براى پنج سال اول اجراء این طرح شرح مى‌دهد. این برنامه جداى از خلاصه نمودن برنامه‌هاى عملیاتى و کلان اقتصادی، طرح‌هاى بخش عمومى و تخصیص توسعه توسط بخش‌ها و سطوح دولتى را نیز ارائه مى‌دهد.
اگرچه این سه سیاست در مورد دوره زمانى و تمرکز با هم فرق مى‌کنند، ولى هدف آنها ایجاد یک ملت متحد، پیشرو و توسعه یافته مى‌باشد.
یکى از چالش‌هائى که مالزى با آن روبرو است تا بتواند به یک کشور کاملاً توسعه یافته در سال ۲۰۲۰ تبدیل شود، خلق یک اقتصاد پویا، نیرومند، رقابتى و واقعى است. توسعه اقتصادى سریعى که مالزى به آن رسیده است از زمان استقلال این کشور آغاز شده و دورنمائى از یک اقتصاد کاملاً توسعه‌یافته در سال ۲۰۲۰ را نشان مى‌دهد. از میان توانایى‌هائى که مالزى تاکنون به آنها دست یافته مى‌توان به مواردى از قبیل: نرخ پس‌انداز داخلى بالا، توسعه فیزیکى زیربنایی، نهادهاى اجتماعی، ثبات اقتصادى و مالى و یک بخش خصوصى نسبتاً توسعه یافته که اساس آن تولیدى و صنعتى است اشاره کرد. در دو دهه گذشته مالزى به یک نرخ رشد متوسط با ثبات معادل ۷/۶ درصد در سال دست یافته است و دورنماى سال ۲۰۲۰ مستلزم دستیابى به یک رشد مستمر و باثبات تولیدات است که بایستى بالاتر از ۷ درصد در سال باشد.
بر مبناى نرخ رشد ۷ در سال، تولید ناخالص داخلى مالزى باید از ۱۱۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ به ۹۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ (یعنى حدود هشت برابر سال ۱۹۹۰) برسد و همچنین جمعیت کشور با نرخ رشد ۹/۱ درصد در هر سال طى دوره ۳۰ ساله بالغ بر ۳۲ میلیون نفر خواهد شد.
افزایش مورد انتظار در تولید ناخالص داخلى به همراه رشد پیش‌بینى شده آهسته‌تر در جمعیت باید منجر به درآمدهاى سرانه بالا و باثبات‌تر بشود و از ۶۱۸۰ دلار در سال ۱۹۹۰ به ۲۶،۱۰۰ دلار در سال ۲۰۲۰ برسد. عاملى که مى‌تواند مالزى را به عنوان یک کشور با سطح درآمد بالا معرفى کند، رشد و پیشرفت اقتصاد ناشى از رشد سریع تولید و خدمات پیشرفته در بخش خصوصى خواهد بود. این انتقال اساسى در اقتصاد براساس روندهاى زیر دنبال خواهد شد:
۱. سهم بخش‌هاى مواد خام و اولیه (کشاورزى و معدن) و خدمات دولتى به تولید ناخالص داخلى روند کاهشى خواهد داشت، درحالى که بخش‌هاى خدمات پیشرفته و صنعتى سهم خود را افزایش خواهند داد.
۲. بخش تولید داراى رشد سریع بوده و انتظار مى‌رود در سال ۲۰۲۰ به حداکثر رشد خود برسد، به‌طورى که حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلى را در مقایسه با سهم کنونى آن (یعنى ۲۷ درصد) به خود اختصاص دهد. بنابراین انتظار مى‌رود که ساختار تولید مالزى در سال ۲۰۲۰ صنعتى بشود.
۳. انتظار مى‌رود که بخش خدمات مدرن نیز در ۳۰ سال آینده رشدى سریع داشته باشد. انتظار کلى از این بخش این است که سهم خود را از ۸/۴۱ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۵۰ درصد در سال ۲۰۲۰ برساند.
در مجموع، از ساختار کلى با تولید فعالیت‌هاى فوق، چه صنعتى و چه خدماتی، انتظار مى‌رود که به سمت ارزش افزوده بالاتر، مهارت‌هاى بالاتر، دانش بیشتر و فعالیت‌هاى جدٌى فن‌آورانه حرکت کند. چنین بهبودهاى کیفى در نیروى کار سرمایه به دنبال برنامه‌ریزى‌هاى گسترده در توسعه منابع انسانى و توسعه تحقیقات ایجاد خواهد شد.
برپایه پیش‌بینى‌هاى مربوط به صادرات تا سال ۲۰۰۰، همان‌گونه که در برنامه OPP2 لحاظ شده است و علاوه بر آن با فرض رشد صادرات تولیدات صنعتى با نرخ ۱۰ درصد در سال بین سال‌هاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ و با درنظر گرفتن یک نرخ رشد خیلى پائین‌تر در بخش کشاورزى و معدن (به ترتیب ۵/۲ و ۵/۱ درصد) انتظار مى‌رود صادرات با نرخ رشد ۲/۱۰ درصد در سال طى دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ تحقق پذیرد. با فرض یک نرخ تورم در حدود ۵/۴ درصد در GDP اسمى مى‌توان انتظار داشت که سالانه رشدى معادل ۵/۱۱ در صد در GDP وجود داشته باشد. این برآورد با رشد ارتباطات درونى اقتصاد در یک راستا خواهد بود و یک کاهش در وابستگى نسبى مالزى به بازارهاى خارجى را به وجود خواهد آورد. چنین سناریوئى اقتصاد را در مقابل شوک‌هاى خارجى انعطاف‌پذیر خواهد نمود.
تفاوت‌هاى موردانتظار در نرخ‌هاى رشد منجر به انتقال مستمر سبد صادراتى مالزى به سمت محصولات کارخانه‌اى خواهد شد، به‌‌طورى که در سال ۲۰۲۰ صادرات این‌گونه محصولات به ۹۵ درصد در مقایسه با ۴/۶۰ درصد کنونى خواهد رسید که این روند با تغییر و تحولات تجارى جهانى به سمت محصولات و تولیدات کارخانه‌اى هم‌سو خواهد بود.
به منظور اینکه تراز پرداخت‌ها در حالت تعادل باقى بماند، رشد واردات باید هم‌سو و متناسب با صادرات صورت گیرد. این امر موجب به‌کارگیرى تولیدات و ترکیبات داخلى در ساخت و محصولات مصرفی، واسطه‌اى و سرمایه‌اى خواهد شد.
مسلماً دورنماى اقتصادى مالزى در سال ۲۰۲۰ به خودى‌خود به واقعیت نخواهد پیوست مگر آنکه مالزى از سیاست‌هاى صحیح براى دست‌یابى به یک ساختار صنعتى و رقابتى پویا که به‌وسیله یک بخش خدماتى قوى و مدرن حمایت مى‌شود پیروى کند.

دورنماى اقتصادى مالزى

- مالزى از جمله کشورهائى است که داراى برنامه با نگرش بلندمدت هستند (برنامه ۳۰ ساله از سال ۱۹۹۲تا۲۰۲۰)

- هدف مالزى این است که در سال ۲۰۲۰ به کشورى توسعه یافته و صنعتى تبدیل شود.

- اساسى‌ترین هدف، راهکار ایجاد اتحاد ملى و خلق یک مالزى واحد (Bangsa Malaysia) مى‌باشد که فراتر از دیدگاه‌هاى نژادى کنونى است.

- انتظار مى‌رود که تا سال ۲۰۲۰ انتصابات از پیش تعیین شده با هدف ریشه‌کن کردن فقر، بازسازى اجتماعى در زمینه مالکیت مشترک و استخدام برمبناى ملاحظات نژادى به طور قابل‌ملاحظه‌اى کاهش یابد

- محدودیت‌هاى کنونى ناشى از قوانین، مقررات و کنترل‌ها باید حذف شوند. این امر موجب رقابت بیشتر در کشور با نظارت کمتر و یا بدون نیاز به نظارت بر افراد و گروه‌هاى جامعه براساس ملاحظات نژادى مى‌شود.

- بینش نخست‌وزیر مالزی، دکتر ماهاتیر محمد، براین است که مالزى در جستجوى مدل قانونى براى توسعه اقتصادى - اجتماعى با هدف افزایش کیفیت زندگى و رفاه براى جوامع چندنژادى است.

- با درنظر گرفتن اهداف برنامه بلندمدت، مالزى باید قادر باشد جامعه‌اى بسازد بر مبناى روابط قوی، روحیه با نشاط و ارزش‌هاى انسانى و اخلاقى و ار تمرکز بر فرد و ارزش‌هاى مادى دورى جوید.

- تمایل مالزى به حفظ محیط زیست، در سال‌هاى آینده بسیار برجسته خواهد شد. اهمیت بیشتر به نگهدارى و حفظ منابع مالى مالزى براى قرار گرفتن در راه رشد اقتصادى قابل‌قبول به بهبود کیفیت زندگى نیز کمک خواهد کرد

آنچه در نهایت مى‌توان گفت این است که محیط کلان اقتصادى مالزى در حال حاضر و براى دوره آتى (سال ۲۰۲۰) بسیار امیدبخش خواهد بود. دورنماى صنعتى شدن مالزى بسیار جذاب است، اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که در واقع هدف مالزى این نیست که به یک جامعه صنعتى صرف تبدیل شود؛ چراکه رشد اقتصادى سریع کافى خواهد بود. درآمد ملى تفتیش خواهد یافت، اما آنچه که از اهمیت بالاترى برخوردار است توزیع درآمد به صورت عادلانه مى‌باشد. بنابراین ثبات سیاسى - اجتماعى و وحدت ملى از مهمترین اهداف در برنامه بلندمدت مالزى است. در سال ۲۰۲۰ مالزى با وحدت در هدف، کار سخت و مدیریت صحیح به یکى از مهمترین کشورهاى صنعتى با درآمد متوسط تبدیل خواهد شد و از نظر کیفیت زندگى یکى از بهترین کشورها در جهان خواهد بود.

چالش‌هاى اقتصادى مالزى

- رشد اقتصاد مالزى با تغییرات سریع اقتصادى از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۵۷ آغاز گردید.
- این کشور در حال حاضر یکى از پیشرفته‌ترین کشورهاى جهان سوم است و طى سال‌هاى اخیر یک نرخ رشد اقتصادى بالا (حدود ۸ درصد) را تجربه کرده است.
- از یکى اقتصاد با تولیدات اولیه اساسی، لاستیک، روغن نخل، قلع و الوار به عنوان تولیدات و صادرات ثابت و عمده، مالزى اکنون به عنوان یک کشور صنعتى پدیدار مى‌شود. در مقایسه به بخش کشاورزى که تنها ۲/۱۷ درصد از GOP کشور را تشکیل مى‌دهد، بخش صنعت ۲۷ درصد از GOP را به خود اختصاص مى‌دهد. در بخش صادرات نیز تولیدات صنعتى با سهمى معادل ۶۰ درصد موتور رشد اقتصادى کشور است.
- درآمد سرانه مالزى با ۷۴۰۳ رینگیت (۲۹۳۸ دلار آمریکا) اکنون با درآمد سرانه اقتصادهائى که اخیراً به عنوان اقتصادى پویا و در حال رشد پدیدار شده‌اند (تایوان، کره و هنگ‌کنگ) برابرى مى‌کند.
- رشد اقتصادى ۷/۶ درصدى مالزى طى سال‌هاى ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰، به هر حال، برخى فشارهاى اقتصادى را نیز در بر داشته است. برخى از این مشکلات عبارتند از:
۱. ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌ها در کسرى حساب‌هاى جارى از سال ۱۹۸۹.
۲. فشارهاى تورمى که دولت را وادار به افزایش نرخ‌هاى بهره بانکى به منظور جذب بالاى نقدینگى کرده است.
۳. کمبود نیروى کار فنى در سطح نیروى کار غیرماهر در این کشور، اتکاء به خارج و خصوصاً کارگران اندونزیائى را به همراه داشته است.
۴. تأسیسات زیربنائى نیز به علت توسعه اقتصادى مداوم و سریع تحت فشار قرار دارد. سیستم‌هاى جاده‌ای، خط آهن، آب، برق، بنادر و فرودگاه‌ها براى پاسخگوئى به تقاضاهاى یک جامعه صنعتى مورد نیاز هستند.

 نگاهی به تحولات اقتصادی-سیاسی مالزی
 
مردم مالزى در طول تاریخ با درگیرى‌هاى قومى و تاخت و تاز کشورهاى سلطه‌طلبى مانند پرتغال، هلند و انگلیس مواجه بوده‌اند که این روند تاریخى در قرن بیستم نیز تکرار شده و ادامه داشته است. اشتغال این کشور توسط ژاپن که در فاصله جنگ جهانى دوم به وقوع پیوست و به مدت سه سال و نیم ادامه داشت، رنج و ویرانى بسیارى را براى مردم این کشور به جا گذاشت که ترمیم آنها ماه‌ها به طول انجامید. پس از ژاپن، انگلستان دوباره و این بار به تقاضاى زمامداران مالزى که از اصلاح کشور عاجز مانده بودند به این کشور بازگشت و سرپرستى و اداره این کشور با گماردن فرمانداران متعدد تا سال ۱۹۶۲ بعهده گرفت. مالزى در سال ۱۹۶۳ به استقلال رسید. براساس اعلامیه‌اى که در ژوئیه همان سال در لندن به امضاء رسید، این استقلال که پایه‌هاى آن از سال ۱۹۶۱ بنا شده بود به تحقق پیوست.

در واقع مالزى تا سال ۱۹۶۹ نیز از درگیرى‌هاى قومى در امان نبود و در این سال برخوردهاى نژادى در جریان انتخابات پارلمانى یک سلسله آثار بى‌ثباتى در شرایط سیاسى و اقتصادى این کشور به وجود آورد. بنابراین از سال ۱۹۷۰ که مى‌توان گفت مالزى راه خویش را به سوى رشد و توسعه آغاز نمود.

رشد سریع اقتصادى کشورهاى تازه صنعتى شده شرق آسیا مانند تایوان، کره جنوبی، سنگاپور و هنگ‌کنگ موجب غبطه بسیارى از کشوهاى آن منطقه شد و مالزى را به این موج کشانید، به نحوى که این کشور در بررسى‌هاى اقتصادى به عنوان یک ستاره در حال اوج شناخته شده است.

طى ۲۰ سال اخیر کشور مالزى به سرعت صنعتى شده و از یک کشور صادرکننده مواد اولیه معدنى و کالاى کشاورزى به کشورى تبدیل شده است که صنایع کارخانه‌اى بخش قابل‌توجهى از تولید ناخالص ملى را به خود اختصاص مى‌دهد. در حالى که در سال ۱۹۸۶ سهم بخش کشاورزى و صنعت از تولید ناخالص داخلى تقریباً یکسان بود، در سال ۱۹۹۴ سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلى بیش از دو برابر سهم بخش کشاورزى بوده است.

مالزى پس از استقلال برخى سرمایه‌هاى زیربنائى نظیر خطوط راه‌آهن، جاده و خدمات مانند آموزش و پرورش و سیستم‌هاى ادارى را به ارث برد و با کشف نفت و مس به منابع مالى جدید براى توسعه دست یافت

مالزى در واقع داراى یک اقتصاد دوگانه است که در آن بخش صادرات خارجى و بخش سنتى و محلى تحت کنترل، همزیستى مسالمت‌آمیز دارند. در سال ۱۹۷۵ مالزى با درآمد سرانه حدود ۶۰۰ دلار آمریکا، جزء کشورهاى مرفه جنوب شرق آسیا (مانند سنگاپور و هنگ‌کنگ) بود. این درآمد در سال ۱۹۹۴ نزدیک به ۳۷۰۰ دلار رسید و رفاه و پیشرفت بیشترى را براى مردم طبیعى بویژه کشت کائوچو، منابع غنى قلع و سیستم‌هاى اقتصادى سنجیده در قبل و بعد از استقلال این کشور مى‌باشد.

از آنجا که مالزى درآمد خوبى از دو محصول صادراتى عمده خود یعنى کائوچو و قلع به دست مى‌آورد، براى صنعتى شدن با فشار زیادى روبه‌رو نبود و سیاست صنعتى شدن خود را مانند کشورهاى دیگر جنوب شرقى آسیا از سال ۱۹۶۵ آغاز کرد. اوج حرکت صنعتى کشور از سال ۱۹۶۹ به بعد بود که در پى آرام شدن اعتصابات و برخوردهاى احزاب، کشور به ثبات لازم براى پیشرفت دست یافت

در سال ۱۹۶۷ سازمان توسعه فدرال تأسیس گردید و براى طراحى آینده مالزى به فعالیت پرداخت. یک سال بعد براساس توصیه‌هاى این سازمان، قانون تشویق سرمایه‌گذاری از تصویب پارلمان گذشت که طى آن معافیت مالیاتى براى صادرات برقرار شد و اولین منطقه آزاد تجارى تأسیس گردید.

در سال ۱۹۷۰ سیاست جدید اقتصادى تصویب شد و دولت تولیدات صنایع داخلى را مورد تشویق و حمایت قرار داد و به دنبال آن تعداد قابل‌توجهى بنگاه براى مشارکت مالایوها در اقتصاد تأسیس گردید که در این میان مى‌توان به شوراهاى تأمین اجتماعی، شرکت سرمایه‌گذارى دولتی، سازمان توسعه شهری و شرکت‌هاى توسعه سیزده ایالت اشاره کرد. اعتباراتى که براى تقویت این شرکت‌ها در برنامه دوم مالزى اختصاص یافت طى سال‌هاى ۷۵-۱۹۷۱ ده برابر گردید.

از سال ۱۹۷۰ دولت درصدد برآمد که سرمایه‌گذاران خارجى (به طور عمده آمریکائی، ژاپنى و ...) را به اقتصاد مالزى جذب کند و به همین منظور برنامه‌اى تنظیم و به اجراء درآورد. در اواسط دهه ۱۹۸۰، اقتصاد مالزى به دلیل کاهش تجارت جهانى دچار مشکل شد. رشد تجارت مالزى به ۱۵ درصد و صادرات بعد از رشدى سریع به میزان ۷ درصد کاهش یافت، ولى واردات همچنان با رشدى معادل ۱۸ درصد روبه‌رو بود. در این دوره رشد صنایع عمده تولیدى مالزى به ۳ درصد تقلیل یافت. از آن پس صنایع صادراتى کشور به طور عمده بر عمل‌آورى مواد خام و مونتاژ قطعات وارد شده از خارج متمرکز گردید. براى مثال، مونتاژ قطعات الکترونیکى و الکتریکى ۵۰ درصد از صادرات محصولات ساخته شده مالزى را تشکیل مى‌داد.

از سال ۱۹۸۱ سیاست توسعه صنایع سنگین به مرحله اجراء گذارده شد که بدین منظور یک سازمان دولتى به عنوان سازمان صنایع سنگین مالزی ایجاد شد. این سازمان چند صنعت خاص را تحت پوشش خود قرار داد تا از طریق آنها صنایع دیگر مانند فولاد، سیمان، کاغذسازی، تولید موتورهاى کوچک و اتومبیل نیز رشد کند. در نتیجه کوشش‌هاى این سازمان، طرح‌هاى مختلف تدوین، اجراء و به بهره‌بردارى رسیدند که طرح تولید اتومبیل ملی نمونه حرکت مالزى به سمت صنایع سنگین محسوب مى‌شود.

خدمات بانکی در مالزی

مالزی دارای یک سیستم بانکی مجهز و پیشرفته ارائه دهنده کلیه خدمات و سرویسهای  بانکی به سراسر جهان است. و توانسته نام خود را به عنوان یک پیشرو در ارائه خدمات بانکی در حوزه  اسلامی معرفی کند و در کنار این طیف وسیعی از خدمات بانکی غیر اسلامی را نیز ارائه دهد.

بانکهای پیشرو نظیر HSBC، Deutche Bank ، RBS و در همه جای مالزی شعبه دارند و در هرمکانی به راحتی در دسترس می باشند. برای سهولت کار در بسیاری از خیابانها، مراکز بزرگ خرید، پمپ بنزین هاسیستم های ATM نیز قرار دارد.  هر نوع از سیستم بانکداری که شما  به آن نیاز دارید  از خدمات بخش خصوصی / سرمایه گذاری بانکی تا سیستم بانکداری مرسوم،  در مالزی به راحتی  در دسترس می باشد.

تدابیر مالی مالزی برای جلوگیری از تاثیر بحران اقتصادی بر اقتصاد کشور:

برخی از کشورها در ابتدا وام هایی کلان ارائه کردند که باعث شد در مراحل بعدی رشد مالی خوبی نداشته باشند، اما مالزی بر خلاف این کشورها وام اولیه بالایی ارائه نداده است و به این ترتیب از رشد نقدینگی  بسیار خوبی در بازارهای مالی برخوردار است. این به آن معنی است که مالزی هنوز می تواند وام هایی بالا با نرخ سود کم به سهولت به اتباع خارجی بدهد، البته این مزایا به اضافه قیمت پایین املاک و هزینه پایین زندگی، مالزی را جزء کشورهای پر طرفدار آسیا تبدیل می کند و مردمی که تمایل دارند دوران بازنشستگی خود را در کشوری آرام و آب و هوایی مطلوب بگذرانند مالزی را به عنوان خانه دوم خود بر می گزینند.

یکی دیگر از مزایای این برنامه مالیات بسیار پایین اتومبیل (کمتر از  2/ 5%)  است که این امکان را به اعضاء MM2H می دهد که اتومبیل معاف از مالیات بخرند و این خود جذابیت این برنامه را بیشتر نشان می دهد. قیمت بنزین به نسبت پایین است و این خود باعث افزایش تقاضا برای خرید اتومبیل است.

یک راه حل برای تمامی احتیاجات بانکی

اقامت در یک کشور جدید به معنای تغییر  است این تغییر می تواند در محل زندگی شما، تنوع در نوع غذای شما و یا در تغییر در سلیقه خرید شما باشد.

ساختن یک زندگی جدید در مالزی بسیار آسان است.  بانک CIMB (Commerce International Merchant Bankers) برای پوشش دهی تمام احتیاجات بانکی شما و ارائه راه حل هایی برای همه آنها همیشه همکاری لازم را می نماید.

در زیر می توانید مصاحبه با  Peter England یکی از روسای بانک CIMB، (کسی که کشور خود را برای اقامت در مالزی ترک کرده ، به تمامی کسانی که کشور خود را به قصد مالزی ترک کرده و مایل به عضویت در برنامه های MM2H  هستند) را ملاحظه نمایید.

چطور بانک در رفع احتیاجات مالی می تواند به این افراد کمک کند ؟

هدف ما تسهیل در زندگی با تمرکز برروی نیازهای بانکی ویژه می باشد که از آن جمله می توان باز کردن یک حساب سپرده بانکی و یا کمک به خرید خانه در ابتدای ورود آنها را نام برد.

تازه واردین به کشور،  پیش از مواجه شدن با یک تغییر سبک زندگی می توانند بدون دردسر رفتن به بانکها و شرکت های بیمه در مالزی فقط دارایی خود را مدیریت کنند. ما به آنها راه حل هایی برای همه احتیاجات مالی شان پیشنهاد می کنیم و با اینکار مقداری از نگرانی آنها را کم می کنیم.

علاوه بر آن ما معتقدیم با داشتن پرسنل متعهد، کسانی که با برنامه MM2H به خوبی آشنا هستند، می توانیم بهترین خدمات را به آنها ارائه دهیم و مشتریانمان را در هنگام مواجه شدن با قوانین بانکی و مالی که در شرایط خاص به کار برده می شود راهنمائی کنیم.

چه خدماتی را بانک CIMB به مشتریان ارائه می کند ؟

ما ارائه کننده خدمات و سرویس هایی هستیم که همه تحت یک پوشش ارائه می شود و شامل: سپرده گذاری پولهای خارجی و رینگت، ارائه وام خرید خانه، ارائه بیمه خانه و بیمه پزشکی، ارائه سرویس های ارسال وجه و خرید اقساطی و... می باشد.  شما فقط کافی است به یکی از 362 شعبه ما در مالزی مراجعه کنید، کارکنان ما از ارائه خدمات به شما خوشحال خواهند شد.

آیا طرح های دیگری برای توسعه خدمات و سرویس های شما وجود دارد؟

ما به زودی کارتهای اعتباری و کلوپ اعضاء CIMB را راه اندازی می کنیم که در اولویت خدمات بانکی ما قرار دارند. علاوه بر آن اعضاء کلوپ CIMB از این مزایای و خدمات ویژه ای شامل: امتیازات ارزهای خارجی، استفاده از امکانات مراکز شغلی و دعوت به رویدادهای خاص و... بهره مند می شوند.

چگونه این خدمات را با خدمات ارائه شده توسط بانک های دیگر مقایسه کنند؟

ما اولین بانک محلی هستیم که در زمینه برطرف کردن احتیاجات کسانی که کشورشان را برای زندگی کردن در مالزی ترک کرده اند بر بقیه بانک ها پیشی گرفته ایم.

کارکنان متعهد ما به خوبی از برنامه های MM2H اطلاع دارند و در جایگاههایی قرار گرفته اند که بتوانند به راحتی احتیاجات بانکی این افراد را برطرف کنند و این یکی از دلایل موفقت ماست.

در پایان اگر صحبتی برای کسانی که حداقل 10 سال در مالزی زندگی می کنند دارید، بفرمایید؟

مالزی کشوری خارق العاده ای برای زندگی است. ایده ای نو در ذهن ماست که مالزی بستر مناسبی برای اجرای آن ایده هاست . البته برخی از افراد در ابتدا فکر می کنند همه چیز باید همان طوری باشد که در کشورشان بوده است و به خاطر همین در پایان ناامید می شوند.

به اطراف و به همه  موارد خوبی که در مالزی وجود دارد و در کشوخود نظیر آن را نداشته اید خوب نگاه کنید و سپس از اینکه در مالزی زندگی کرده اید، خوشحال خواهید شد.


  وام خرید ملک:

وام خرید ملک تجاری یا مسکونی با بهره حدود 6% در سال است که میزان وام به صورت تقریبی 70% ارزش ملک است.رشد سالانه ارزش ملک در مالزی حدود 10% است و در مالزی مالیات ارزش افزوده ملک وجود ندارد و اسناد املاک به صورت قطعی و همیشگی به خریدار منتقل می شود (بعضی از املاک 99 ساله و برخی آزاد یا Free Hold است).

بیمه درمانی با پرداخت هزینه سالانه، تعرفه سالانه بیمه درمانی با توجه به نوع بیمه سقف خسارت و امکانات مورد نیاز سالانه 100 تا 300 دلار برای هر نفر است. این بیمه توسط شرکتهای خصوصی ارائه می شود و ربطی به MM2H ندارد.

پول رایج

پول رایج در مالزی رینگت (RM) است که هر رینگت معادل 100 سنت می باشد.

پول های کاغذی در مالزی به ارزش  2، 5، 10، 50 و 100 رینگتی به چاپ می رسند و سکه ها در اعداد 1، 5، 10، 20 و 50 سنتی  می باشند.

توریست ها به راحتی در هر مکانی می توانند ارز های خود را به رینگت تبدیل کنند صرافی های زیادی  در مراکز شهری، درب های اصلی ورودی و خروجی فروشگاهی و به طور کلی در هر نقطه ای یافت می شوند. چک های مسافرتی قابل تبدیل شدن به رینگت مالایی در بانک های تجاری، هتل ها و یا در صرافی های مجاز هستند.  تمامی هتل های مهم فقط اجازه خرید پول های کاغذی خارجی و یا چک های مسافرتی خارجی را دارند اما نمی توانند این پول ها را به مسافران بفروشند. کارتهای اعتباری شاملAmerican Express, Visa, Master Card , Diners Club در بسیاری از هتل ها مراکز فروش و در بسیاری از رستورانهای پذیرفته می شوند.

اقتصاد مالزی
 
شکل گیری اقتصاد:

در سالهای 97 و 98 برنامه های اقتصادی منطقه به طور کلی در هم ریخت و اقتصاد مالزی نتوانست به رشد اقتصادی 8% که از قبل مشخص شده بود برسد اما به طرح پیش بینی های لازم در سال 2000 به چرخه 4% خود رسید و به طور کلی از نظر اقتصادی تغییر کرد.

مالزی دارای سیستم اقتصادی نسبتاً باز و در حال رشد است. در سال 2007 اقتصاد مالزی در رتبه بیست و نهم اقتصاد جهان قرار داشت.  قدرت خرید و تولید ناخالص داخلی تا سال 2007 در مجموع  327. 9 میلیارد دلار برآورد شده بود که در نتیجه این اقتصاد پایدار نرخ رشد تا سال 2007 از 5% به 7%  افزایش یافته بود.

با تمهیداتی که دولت مالزی در نظر دارد ملت های جنوب شرق آسیا شکوفایی اقتصاد را تجربه کرده و رشد سریع در طول قرن بیستم داشته اند.  با یک تولید ناخالص داخلی،  هر سرانه ثابت 400/14 دلار بود که با گذشت زمان به یک کشور صنعتی جدید مبدل گردد.

مالزی به عنوان بزرگترین تولید کننده  قلع، لاستیک و روغن نخل در جهان است و صنعت گردشگری نیز نقش بسیار مهمی در رشد اقتصاد کشور مالزی دارد و به طور کلی دولت مالزی ادعا می کند که با تدابیر بالایی که در نظر گرفته رشد اقتصادی از مقدار پیش بینی شده بسیار بالا تر بوده و انتظار می رود خیلی بهتر از این باشد.

بخش عمده اقتصاد مالزی صادرات است و تجارت بین المللی نیز نقش بسیار مهمی در اقتصاد مالزی بازی می کند. کالاهای صادراتی اصلی در مالزی شامل:  تجهیزات الکترونیکی، نفت خام، گاز  طبیعی مایع، چوب و تولیدات چوبی، روغن خرما، فلفل و دانه های کاکائو ، کائوچو و منسوجات و مواد شیمیایی می باشند و یکی دیگر از منابع در آمد زا در مالزی صنعت جهانگردی یا توریسم است. کشور مالزی یکی از عمده ترین صادرکنندگان قطعات الکترونیکی در جهان به شمار می رود. علاوه بر آن خدمات مختلف دیگری مانند کارخانجات و صنایع نقش مهمی را در موفقیت اقتصاد مالزی بازی می کنند و همچنین مالزی به عنوان یکی از سه قطب اصلی است که تنگه مالاکا را تحت کنترل خود دارد.

صنعت نفت نیز هنوز بالاترین رتبه در لیست  شرایط همکاری با GDP را داراست. دولت مالزی تاکید ویژه ای بروی صنایع متمرکز تکنولوژی دارد و به صادرات مستقیم بخش های صنعتی  اهمیت و تاکید بسیار زیادی می کند. در نتیجه بخش های صنعتی زیادی بنا کرده است. یکی از شرکت کنندگان بزرگ در این بخشها صنایع ماشین سازی ملی کشور با نام پروتون می باشد که کنار بازار داخلی، به بسیاری از بازارهای خارجی نیز نفوذ کرده است و یکی از رقبای اصلی بازار ماشین قرار گرفته است.

پروژه های زیر رشد سرمایه گذاری و پتانسیل اقتصادی را در مالزی تا حد اعلایی افزایش می دهد :



The Northen corridor economic region

The Multimedia Super Corridor

The Iskandar Development Region



جهت پیوستن به صفحه «تحصیل در مالزی» در فیس بوک « اینجا کلیک کنید »



درباره مالزي




 
مالزي
تحصیل در مالزی
مهاجرت به مالزی
سفر به مالزی
آلبوم تصاویر مالزی
بانك اطلاعات مالزي
درباره مالزی
هتل های مالزی
گردشگری در مالزی
بازار ملک در مالزی
اطلاعات عمومی مالزی
نکات زندگی در مالزی
هزینه ها در مالزی
حمل و نقل در مالزی
ارتباطات در مالزی
خرید در مالزی
تغذیه در مالزی
بهداشت در مالزی
اقامت در مالزی
برنامه MM2H
دوره های آموزش زبان انگلیسی
ثبت شرکت در مالزی
انواع ویزا در مالزی
LOGIN FORM
Username :



Password :





NEWSLETTER
Email:


       
mm2h
همکاری با ما
دانشگاه هاي مالزي
دانشگاه تکنولوژی UTM
دانشگاه مالایا UM
دانشگاه کبانگسان UKM
دانشگاه USM
دانشگاه مالتی مدیا MMU
دانشگاه پوترا UPM
دانشگاه UITM
دیگر دانشگاه های مالزی
کالج های زبان در مالزی
دبیرستان در مالزی
تحصيل در مالزي
نکات تحصیل در مالزی
نگارش رزومه
نگارش پروپوزال
آیین نامه ها
خدمت وظیفه سربازی
رشته هاي دانشگاهي
علوم فنی و مهندسی
علوم انسانی و اقتصاد
         كلیك كنید ...
علوم پزشکی
         كلیك كنید ...
هنر و موسیقی
         كلیك كنید ...
پیوند ها
  • تحصیل در خارج از کشور
  • تحصیل در استرالیا
  • ایتکا
  • دهکده فضایی
  • پی سی وبلاگ
  • انجمن فیزیکدانان جوان ایران
  • هنر کده

  • صفحه اصلی تحصیل در مالزی اخبار مالزی خواندنی ها ورود اعضا عضویت فرم مشاوره تماس با ما

    Copyright © 2005 - 2015, mm2h.ir - V3.0